اقتصادكم

يتساءل العديد من المستهلكين، حول إمكانية التراجع بعد الشراء، حال عدم توفر المنتج على المواصفات التي يريدونها، لذا وفر القانون رقم 31.08 للمستهلك ضمانات بشأن الحق في التراجع خلال حالات معينة. 

 
الحق في التراجع هو الحل الذي يمنح المستهلك إمكانية إلغاء شرائه وذلك دون الإدلاء للمورد بأي مبرر لإرجاعه، بالإضافة إلى أن هذا الحق لا يترتب عنه أي غرامات أو رسومات إضافية بإستثناء مصاريف الإرجاع التي تعود على المستهلك. 

ويمنح قانون حماية المستهلك، الحق في التراجع في حالتين فقط، الأولى تتجلى في العمليات المبرمة عن بعد، أي عمليات الشراء عبر الإنترنيت أو الهاتف، والحالة الثانية في حالة شراء خارج المحلات التجارية كالبيع في مكان العمل أو في أماكن أخرى. 

وللمستهلك الحق في التراجع في مدة لا تتعدى سبعة أيام، وذلك ابتداء من تاريخ تسلمه المنتوج أو قبوله عرض الخدمة، بالإضافة إلى أنه إذا صادف اليوم الأخير المحدد لأجل التراجع يومي السبت والأحد أو يوم عطلة، فيتم تمديد المدة إلى يوم العمل المقبل.  

يتم إعلام المورد بالتراجع عن الشراء، بإرسال المستهلك عن طريق البريد المضمون، الاستمارة القابلة للاقتطاع المخصصة لتسهيل ممارسة حق التراجع في البيع عن بعد أو خارج المحلات التجارية، ويتم إرجاع المبلغ بعد ذلك داخل الخمسة عشر يوما الموالية لإرسال الاستمارة. 

يشار إلى أنه لا يمكن للمستهلك ممارسة حقه في التراجع عن شراء منتوج من محل تجاري إلا إذا كان منصوص عكس ذلك في تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى.