اقتصادكم

وجه بنك المغرب تحذيرات إلى مستعملي البطاقات البنكية من مجموعة مخاطر، عددها في منشور له بموقعه الإلكتروني، وهم أبرز صور الغش باستعمال هذه البطاقات، التي يحرص على امتثالها لمعيار (EMV)، المشتق من اسم المنظمة المؤسسة "أورو باي ماستر كارد فيزا"، الذي يهم أمان بطاقات الأداء، خصوصا تعويض البطاقة ذات شريط ببطاقة ذات رقاقة إلكترونية أكثر أمانا.

ويعتبر بنك المغرب أن البطاقة تكون مزيفة أو مزورة، عند تزييف بطاقة أداء صحيحة عن طريق تغيير البيانات المغناطيسية أو المنقوشة أو بيانات البرمجة. ويفترض تزوير البطاقة صنع دعامة توهم بأنها بطاقة أداء أصلية و/أو صنع بطاقة من شأنها تضليل آلة أو شخص بشأن جودتها الجوهرية وتتضمن البيانات المسجلة في بطاقة صحيحة.

ويمتد الغش إلى حالة الحصول على رقم البطاقة دون علم صاحبها، أو إحداثه عن طريق آلية (الصقل) واستخدامه في البيع عن بعد، فيما يصبح الخطر أكبر بالنسبة إلى البطاقات التي لا تصل إلى أصحابها، وهي كل بطاقة تم اعتراضها أثناء إرسالها من طرف مُصدرها إلى صاحبها القانوني. 

ويسلط هذا النوع من الغش الضوء على بعض نقاط الضعف الخاصة بإجراءات إرسال البطاقات، إذ تتمحور تقنيات الغش حول الاستنساخ الاحتيال(skimming) ، وهي تقنية تعتمد على عملية النسخ في أحد المحلات التجارية القريبة أو عبر شباك آلي، للأشرطة المغناطيسية لبطاقة أداء بواسطة جهاز للقراءة مزود بذاكرة يدعى "آلة الاستنساخ" . 

وقد يتم التقاط الرمز السري عن طريق المعاينة بواسطة كاميرا، أو عن طريق تحويل لوحة المفاتيح الرقمية. وتسجل هذه المعلومات لاحقا على الأشرطة المغناطيسية لبطاقة مزورة. كما يتم تحويل بيانات البطاقة، إما عن طريق الهاتف، فقد يتصل أحد الفاعلين بزبون ويعطيه جميع معلوماته الشخصية قصد كسب ثقته، ثم يطلب منه الإدلاء بالمعلومات المتعلقة ببطاقته، خاصة رمز الأمان CVV2.

وهناك صيغة احتيالية أخرى، عن طريق اصطياد المعلومات (FISHING) ، إذ يدخل الزبون إلى موقع إلكتروني يستعمله عادة، ولكن في الحقيقة يتم توجيهه نحو منصة إلكترونية مقرصنة تشبهه، وبالتالي يتم قرصنة كل معلومة تكتب على الويب من طرف قراصنة لاستخدامها لأغراض الغش.