اقتصادكم

يعتبر المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي تمت المصادقة على قانونه الأساسي خلال الجمع العام التأسيسي في يونيو 2013، آلية لإيجاد حلول بطرق ودية للخلافات التي تنشب بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغرى وزبنائها، وتكتسي هذه الآلية أهمية بالغة، إذ تمكن من فض المنازعات مع الحفاظ على علاقات متميزة بين الأطراف، التي تلجأ إليها لحل خلافاتها. 
 
وأنشأ المركز بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفدرالية الوطنية للقروض الصغرى، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعمل تحت إشراف المجلس الإداري، الذي يرأسه والي بنك المغرب، ما يمنح استقلالية أكبر لهذه لمؤسسة الوساطة.
 
ويمكن للأفراد الذاتيين والمقاولات اللجوء إلى خدمات المركز المغربي للوساطة البنكية، وليس هناك إجراء مختلف أو خاص بصنف معين، ويكمن الاختلاف، فقط، فيما يتعلق بقيمة النزاع، فعندما تتجاوز قيمة القضية المتنازع حولها مليون درهم، هناك إجراءات خاصة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الائتمان أصبحت تعيين أحد متعاونيها مسؤولا عن التواصل مع المركز للنظر في الإحالات التي يوجهها إلى المؤسسة المالية المعنية بالخلاف. ويتعيين على الشخص المعين للرد على مراسلة المركز في ظرف لا يتجاوز 15 يوما، وعليه أن يخبر في ظرف ثمانية أيام إذا كانت المؤسسة لجأت إلى مسطرة قانونية عبر المحكمة، وفي هذه الحالة لا يمكن للمركز أن يتدخل.
 
وبخصوص الأشخاص الذاتيين، يمكن للأجنبي المقيم بالمغرب، وليس السائح، أن يستفيد هو الآخر من خدمات المركز، أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، فيتعين على المتقدم بالشكاية أن يكون شخصا مفوضا لتمثيل الشركة، سواء كانت شركة مساهمة أو ذات المسؤوليات المحدودة أو أي صنف من أصناف الشركة، ويجب عليه الإدلاء بالوثائق التي تثبت صفته، وذلك من أجل أن تكون له الكفاءة القانونية، إذا تم التوصل إلى اتفاق، على عقد التسوية. 
 
وتكون الخدمات المقدمة مجانية في كل الملفات التي لا تتجاوز مليون درهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين، في حين يتم أداء نسبة تتراوح بين 0.20% و0.70% من قيمة المبلغ المتنازع، بالنسبة إلى الملفات التي تتجاوز مليون درهم، وتظل هذه المصاريف أقل بكثير من تكاليف اللجوء إلى المسطرة القضائية، إذ يفرض رسم قضائي بنسبة 1 %، إضافة إلى التكاليف المصاحبة. 
 
إضافة إلى الكلفة المنخفضة، فإن الوساطة تتميز، أيضا، بالمدة التي تتطلبها معالجة الملف، إذ لا تتجاوز المدة، في ما يتعلق بالملفات التي تقل عن مليون درهم، 30 يوما، قابلة للتمديد مرة واحدة، ما يجعل المدة الإجمالية لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر، في حين يتطلب حل ملف نزاع تتجاوز قيمته مليون درهم 90 يوما، قابلة للتمديد، وكما يتضح فإنه في كل الحالات تظل المدة أقصر مما يتطلبه حل المنازعات عن طريق القضاء.