اقتصاكم
يتزايد الإقبال خلال فصل الصيف على الاقتراض من أجل تمويل تكاليف الأسفار والرحلات، وإذا كانت القروض تشكل أهم أوجه العلاقة بين البنوك والزبناء، إذ يرتبط الطرفان بعقود ائتمانية تختلف حسب طبيعة القرض، فإن هذه العقود تضمن الربح للمؤسسة الائتمانية من خلال فوائد على الدين، فيما يزود الزبون بمبلغ مالي في حدود القيمة المطلوبة.
وتأتي العقود الائتمانية في أغلب الأحيان ضمن ثلاث أو أربع صفحات بخط صغير، ويحرر دائما باللغة الفرنسية، خلافا لما هو منصوص عليه ضمن القانون المتعلق بحماية المستهلك، يحوي مجموعة من الثغرات، ذلك أن عقود القروض تحمل في تفاصيلها الكثيرة مجموعة من الممارسات غير القانونية، التي تهم طرق احتساب فوائد الدين والعمولة المحصلة عن الخدمات البنكية المختلفة.
وفي هذا الشأن، تطبق مجموعة من البنوك معدلات فائدة غير قانونية، لا تتماشى مع معدل الفائدة المرجعي المقرر من قبل سلطة الوصاية المالية، يتعلق الأمر بغموض عقود القروض، عند الإشارة إلى معدل الفائدة المطبق على القرض، إذ يكتفي البنك بتضمين عبارة "معدلات الفائدة المطبقة…" دون أي تفسير أو توضيح، وهو الأمر الذي من شأنه فسح المجال أمام المؤسسة الائتمانية لتطبيق معدل الفائدة التي تختاره، بما يضر بمصالح الزبون، لذا يتعين مراجعة بنود العقد بترو، واستشارة قانوني وبنكي قبل التوقيع عليه.
ويتعين على المستفيد من القرض طلب "جدول الاهتلاك" من وكالته البنكية، بما يتيح له التوفر على رؤية واضحة لوتيرة سداد الأقساط وقيمتها، ومدة استحقاق القرض.
