دعا سعيد الإبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، إلى تعبئة التمويلات للمشاريع الخضراء لفائدة القارة الأفريقية.
جرى عرض المؤهلات اللوجستيكية التي يمتلكها المغرب، سيما في مجال صناعة السيارات، بباريس، وذلك خلال ندوة عقدت على هامش معرض "إيكيب أوطو باريس"، الحدث البارز بالنسبة لمهنيي قطاع السيارات لما بعد البيع.
سلمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، بديامنياديو ( 30 كلم من دكار)، إلى وزارة الفلاحة والتجهيزات القروية والسيادة الغذائية السينغالية، هبة من المملكة المغربية بقيمة 25 ألف طن من منتجات الفوسفاط لفائدة صغار الفلاحين السينغاليين.
دعا مشاركون في جلسة نظمت في إطار حوار الدار البيضاء للتمويل المستدام"CSFD" المنظم من قبل القطب المالي للدار البيضاء، إلى تسليط الضوء على فرص الأعمال بأفريقيا.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأن اعتمادات الأداء المفتوحة والمتعلقة بنفقات الاستثمار، المنصوص عليها في مشروع القانون المذكور برسم سنة 2023، بلغت 106,3 ملايير درهم، أي 10 آلاف و630 مليار سنتيم، مقابل 87,4 مليار درهم بالنسبة إلى السنة الجارية (دون احتساب الاعتمادات الإضافية المفتوحة بمرسوم خلال سنة 2022)، أي بزيادة قدرها 21,31 %.
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه سيتم رفع الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6.5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية، لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم،
استفادت 25 مقاولة صغرى ومتوسطة وتعاونية في المغرب من فرصة تعزيز قدراتها في ما يتعلق بتدبير الجودة واستراتيجية التسويق بما في ذلك التسويق الرقمي، وذلك بفضل دعم برنامج "SheTrades Maroc" الذي أقيم حفل اختتامه بالدار البيضاء.
عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا خصص للمصادقة على مخطط عمل ميزانية المؤسسة برسم سنة 2023 وعلى آليات تنزيل استراتيجيتها الاجتماعية 2025-2023.
أجرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زيارة عمل لآسفي في إطار سلسلة الزيارات التفقدية الميدانية التي تقوم بها لمختلف الوجهات السياحية للمملكة.
اختتم اليوم الجمعة، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي GAFI في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية، وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
