في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 22 شتنبر 2023، حسب بنك المغرب:
تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفه المغرب مؤخرا.
أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، استجابة للنداء الملكي، عن مساهمتها في الصندوق الخاص لتدبير الآثار الكارثية للزلزال الذي هز المملكة أخيرا، إذ خصصت المجموعة مبلغ تبرع بقيمة 700 مليون درهم، إضافة إلى مساهمات موظفيها لدعم إعادة إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة.
وقعت شركة "SICPA"، الرائدة عالميا في مجال حلول وخدمات التوثيق والتعرف الآمن والتتبع، ومؤسسة "MAScIR" ، التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ببنجرير، عقد بحث لتطوير حل وسم ورصد مبتكر لعلامة "صنع بالمغرب".
أفاد استطلاع رأي أنجزه "مركز التجاري للأبحاث" بأن المستثمرين الماليين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، خلال اجتماعه المقبل حول السياسة النقدية المرتقب بتاريخ 26 شتنبر الجاري.
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات "السميك" بنسبة 5% إلى 3111 درهماً بدءاً من الشهر الجاري.
أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقعها الإلكتروني، عقب نشر دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/23 بالجريدة الرسمية، والمتعلقة بشركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة "الاستثمار".
علق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب مشاركته في أشغال الجمع العام والاستثنائي، وكذا اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرنكوفونية للتوثيق، المزمع عقدها في 29 شتنبر المقبل، بمدينة دوفيل الفرنسية، وذلك احتجاجا على استمرار الجمعية نشر خريطة للمغرب، تحوي خطا فاصلا بين الصحراء المغربية وباقي جهات المملكة.
تدرس مجموعة "أكوا باور"، الرائد الدولي في قطاع الطاقات المتجددة، إقامة مشاريع لتحلية المياه في المغرب على نطاق واسع، بحسب توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الابتكار في المجموعة السعودية.
كشفت معطيات جديدة، عن إصدار محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة أمرا إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكيةITC)، يقضي بإعادة تقييم قرارهما السابق، حول فرض رسوم تعويضية "حمائية" على واردات الأسمدة الفوسفاطية من كل من المغرب وروسيا، وإجراء تحليل جديد للوضع، في غضون سبعة أشهر.
