المغرب يدرس الإطار القانوني لتداول العملات المشفرة

مال واعمال - 11-01-2022

المغرب يدرس الإطار القانوني لتداول العملات المشفرة

 

اقتصادكم
تعتزم الحكومة دراسة إمكانية توفر المغرب على عملات مشفرة صادرة ومضمونة من طرف بنك المغرب.
 
وقالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة  "تدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة".
 
وأوضحت العلوي أن "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
 
و أكدت العلوي على الحاجة لـ " إطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، والوزارة تعمل مع بنك المغرب وشركاء دوليين لتدارس الجدوى من التقنين".
 
وكان المغرب قد أعلن في 20 نوفمبر 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات".
 
وقال مكتب الصرف  في بيان وقتها إن "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".