دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي وقعها المغرب، حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وأعادت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية إلى الواجهة، مشكل تجريم "الكسب غير المشروع"، موضوع جدل خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي أودع في البرلمان منذ 2016.
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، أن التدابير المتخذة في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال حققت نتائج مهمة.
أفاد التقرير الموضوعاتي المتعلق بـ"التبليغ عن الفساد"، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،اليوم الثلاثاء، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل إلى متم 2020 ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا.
