أفاد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المغرب يرتقب أن يسجل معدل نمو بنسبة 3 %، خلال سنة 2023.
توقع التقرير الأخير للبنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينها المغرب، بوتيرة أبطأ في 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يفوق 10 % ضغوطا على الأسر الأشد فقرا، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
أبقى مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) على توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي بالمغرب بنسبة 2,9 % برسم 2023، وهو ما يمثل مستوى أقل من توقعات الحكومة التي راهنت في قانون المالية للسنة الجارية على معدل نمو يصل إلى 4 %.
قال خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين الرئيسيين لدى البنك الدولي في المغرب، إن النمو الاقتصادي في المغرب يجب أن يتسارع في في 2023 ليبلغ 3.1 %، وها ما يمثل معدلا أقل من ذلك الذي بنت عليه الحكومة توقعاتها في قانون المالية الجديد، والبالغ 4 %.
أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 1.7 بالمئة، من توقعات السابقة قبل 6 أشهر والتي قدرت نموا بنسبة 3 بالمئة.
كشفت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" عن تصنيف ائتماني إيجابي للمغرب "بي بي +"، مع توقعات بالاستقرار، واستمرار بنك المغرب في تشديد سياسته النقدية، مرجحة لجوء المملكة إلى استخدام حقوق السحب الخاصة، من أجل تغطية حاجياتها التمويلية.
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية في نسبة 1,5 %، مقابل 3,2 % كتوقع أصلي لقانون المالية.
