اقتصادكم

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية في نسبة 1,5 %، مقابل 3,2 % كتوقع أصلي لقانون المالية.

وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية السنة الجارية والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 - 2025"، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب. 

وفي هذا الصدد، الوزيرة إلى أنه على المستوى الدولي، انخفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.

وبخصوص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أشارت الوزيرة إلى ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي مما أدى إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، والانتعاش الكبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية، والنتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت السنة الماضية مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.

من جهة أخرى، أشارت فتاح إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 % خلال السنة الجارية، مقابل 1,4 خلال السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 %، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 %.