اقتصادكم
كشفت معطيات حديثة صادرة عن شركة «إنفوريسك» (Inforisk)، استنادا إلى دراسة شملت أكثر من 25 ألف مقاولة، عن استمرار الاختلالات المرتبطة بآجال الأداء في المغرب، رغم التحسن المسجل في بعض المؤشرات الرسمية وتشديد العقوبات القانونية على التأخر في تسوية المستحقات.
وأظهرت الدراسة أن متوسط مدة استخلاص الشركات لمستحقاتها بلغ 150 يوما خلال 2024، مقابل 172 يوما سنة 2023، فيما ارتفع إلى 211 يوما في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يجعل الموردين، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يتحملون عمليا جزءا من تمويل أنشطة زبنائهم. وقدر حجم الائتمان التجاري بين المقاولات بنحو 368 مليار درهم.
وتتجلى حدة هذه الإشكالية في التفاوت الكبير بين فئات المقاولات، إذ يصل الرصيد التجاري للمقاولات الصغيرة جدا إلى ما يعادل 47 يوما من رقم معاملاتها، مقابل 12 يوما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويوم واحد فقط بالنسبة للمقاولات الكبرى.