البلاوي يدعو إلى مقاربة متوازنة بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال وحماية الحقوق

آخر الأخبار - 19-11-2026

البلاوي يدعو إلى مقاربة متوازنة بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال وحماية الحقوق

اقتصادكم 

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي محمد عبد النباوي، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، يوما دراسيا حول "المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية".

وأكد النباوي، أن جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، لارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة وتعقيد أساليب ارتكابها وامتدادها عبر الحدود واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية.وكشف أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 أزيد من 724 مقررا قضائيا، وهو حجم رواج تجاوز المحكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.

ومن جهته، أكد البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي وصيانة المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال.

وأبرز البلاوي حصيلة العمل القضائي، حيث بلغ عدد المساطر المسجلة 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، و584 مسطرة سنة 2026.أما المساطر المنجزة، فقد بلغت إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 824 مسطرة، متجاوزة مجموع المنجز خلال كل من سنتي 2024 و2025، ما مكن من تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، بانخفاض 17 في المائة مقارنة بنهاية 2025.

وارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 35 في المائة سنة 2025.وبلغ عدد المتابعات القضائية 355 متابعة سنة 2025، أي حوالي 47 في المائة من المساطر المنجزة، فيما سجلت الفترة من يناير إلى شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة، كما بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قرارا سنة 2025، وعدد الإحالات على التحقيق الإعدادي 144 ملتمسا.إ

وشدد البلاوي على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، والتناسب في التدابيرالاحترازية وصيانة حق الملكية.