الشركات المستفيدة من الاستثمار بالمغرب تحقق نموا بـ18% خلال 2025

آخر الأخبار - 19-11-2026

الشركات المستفيدة من الاستثمار بالمغرب تحقق نموا بـ18% خلال 2025

اقتصادكم


سجلت الشركات المغربية التي تحظى بمواكبة صناديق الرأسمال الاستثماري نموا ملحوظا خلال سنة 2025، تجسد في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 18 في المائة، وزيادة عدد العاملين بها بنسبة 17 في المائة، بحسب معطيات التقرير السابع للأثر الصادر عن الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC).

وأبرز التقرير، الذي أنجزته الجمعية بشراكة مع مكتب "فيداروك غرانت ثورنتون" (Fidaroc Grant Thornton)، اعتماداً على استطلاع شمل 25 شركة لتدبير صناديق الاستثمار، أن الشركات الموجودة ضمن محافظ هذه الصناديق حققت رقم معاملات إجمالياً بلغ 45,8 مليار درهم خلال سنة 2025، فيما وصل عدد العاملين بها إلى 31 ألفا و403 أشخاص.

وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة عند مقارنتها بالنمو الاقتصادي الوطني، الذي بلغ 4,9 في المائة خلال السنة نفسها، وفق المرجع المعتمد في تقرير الجمعية.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقوى نمو في رقم المعاملات بنسبة 62 في المائة، متبوعة بالصناعة التي حققت زيادة بلغت 42 في المائة.

وكشفت البيانات الممتدة بين سنتي 2000 و2025 عن تسجيل الشركات المستفيدة من هذا النوع من التمويل نمواً سنوياً متوسطاً في رقم معاملاتها بلغ 18,4 في المائة. كما تسارعت هذه الوتيرة خلال العقد الأخير، لتصل إلى 18,7 في المائة بين 2015 و2025، مقابل 15 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2015.

وسجلت الشركات الناشئة والمستفيدة من تمويل رأس المال المخاطر، خاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلى معدلات النمو، بمتوسط سنوي بلغ 67 في المائة، تليها شركات صناعة السيارات بنسبة 57 في المائة.

وفي ما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الخارجية، أشار التقرير إلى أن 27 في المائة من الشركات التي تستفيد من استثمارات صناديق الرأسمال الاستثماري تنشط في مجال التصدير، حيث تمثل مبيعاتها الخارجية، في المتوسط، 40 في المائة من إجمالي رقم معاملاتها.

ولم يقتصر الأثر الإيجابي للاستثمارات على تطور النشاط الاقتصادي، بل امتد أيضاً إلى سوق الشغل، إذ ارتفع عدد العاملين بالشركات المعنية بنسبة 17 في المائة خلال 2025، مع تسجيل تفاوتات واضحة بين القطاعات.

وتصدرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لفرص الشغل، بزيادة بلغت 315 في المائة، تليها الصناعة بنسبة 48 في المائة، ثم قطاع الصحة بـ39 في المائة.

وعلى مدى العقد الممتد بين 2015 و2025، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد العاملين 21 في المائة، مقابل 17 في المائة خلال العقد السابق. كما تمثل النساء 34 في المائة من مجموع العاملين بهذه الشركات.

وفي هذا السياق، أكد عمر بكالي، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، أن الشركات التي تواكبها صناديق الاستثمار تحقق نمواً أسرع، وتوفر فرص شغل إضافية، وتعمل على تطوير هياكلها التنظيمية، فضلاً عن تعزيز مساهمتها في المالية العمومية.

وسجل التقرير كذلك تحسنا ملموسا في الأداء التشغيلي للشركات المستفيدة، وفق مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA).

فخلال فترات استثمار الصناديق، ارتفع هذا المؤشر من 5,96 مليارات درهم عند دخول المستثمرين إلى رأسمال الشركات، إلى 11,03 مليار درهم عند خروجهم منها، أو إلى نهاية سنة 2025 بالنسبة للاستثمارات التي لا تزال قائمة.

ويمثل ذلك زيادة تفوق 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 1,9 مرة المستوى المسجل عند بداية الاستثمار.

وسجل قطاع الصحة أقوى تحسن في هذا المؤشر، بعدما تضاعف بنحو ثلاث مرات، يليه قطاع الصناعات الغذائية بمعدل نمو بلغ 1,94 مرة.

وعلى مستوى المالية العمومية، أظهرت معطيات التقرير، المستندة إلى عينة تضم 273 شركة، ارتفاعاً ملحوظا في الضرائب والرسوم السنوية المؤداة، إذ انتقلت من 3,31 مليارات درهم عند دخول صناديق الاستثمار إلى رأسمال هذه الشركات، إلى 5,71 مليارات درهم عند التخارج منها، أو عند نهاية 2025 بالنسبة للاستثمارات المستمرة.

وبذلك، بلغت الزيادة نحو 2,4 مليار درهم، أي ما يعادل 1,7 مرة، خلال فترة استثمار متوسطها ست سنوات.

وشكلت الضريبة على الشركات المساهم الأكبر في هذا الارتفاع، بإضافة 1,5 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة على القيمة المضافة أعلى معدل نمو، بعدما ارتفعت بنحو 1,9 مرة.

وخلال سنة 2025 وحدها، زادت الضرائب والرسوم التي أدتها الشركات المستفيدة من استثمارات صناديق الرأسمال بنحو 560 مليون درهم مقارنة بسنة 2024.

ولم يغفل التقرير الجانب المرتبط بالحكامة والتدبير، حيث رصد تطوراً واضحاً في اعتماد الشركات المستفيدة على آليات قياس الأداء والتتبع.

فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تعتمد مؤشرات لتقييم أدائها من 46 في المائة عند دخول صناديق الاستثمار إلى رأسمالها، إلى 99 في المائة مع نهاية 2025. كما انتقلت نسبة الشركات التي تتوفر على لجان لتتبع النشاط من 45 إلى 97 في المائة.

وعلى مستوى شركات تدبير الصناديق، أصبحت 86 في المائة منها تتوفر على سياسة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مقابل 68 في المائة سنة 2024. كما تعتمد 93 في المائة منها مؤشرات رقمية لقياس الأداء في هذا المجال، مقارنة بـ74 في المائة خلال السنة السابقة.

وارتفعت أيضا نسبة شركات التدبير التي تجري عمليات تقييم ومراجعة للجوانب المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية قبل عمليات الاستحواذ أو التفويت، لتبلغ 67 في المائة، مقابل 53 في المائة سابقا.