اقتصادكم
وضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصاد المغربي في المرتبة الثلاثين ضمن قائمة تضم 41 اقتصادا، وفق مؤشر التنافسية الاقتصادية لسنة 2026، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالتقييم المحين لسنة 2025، رغم التطور الذي حققته المملكة في الصناعات التصديرية، خاصة قطاع السيارات ومكوناته.
وأفاد تقرير البنك، الصادر تحت عنوان "التحول 2026-2027: آفاق التنافسية"، بأن المغرب حصل على 4,12 نقاط من أصل عشر في مؤشر التنافسية، مقابل 4,18 نقاط في التقييم السابق، فيما احتل المرتبة الثانية والعشرين في مؤشر الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وتعكس هذه النتائج، بحسب التقرير، استمرار عدد من الإكراهات التي تحد من قدرة الاقتصاد المغربي على تعزيز موقعه التنافسي، خصوصا في ما يتعلق بالإنتاجية والابتكار وتطوير مهارات الموارد البشرية، إلى جانب تحسين شروط تمويل المقاولات وتوسيع قدراتها الإنتاجية.
ويستند التقييم إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل إنتاجية العمل وتعقيد الصادرات ومستوى المهارات والولوج إلى التمويل وجودة البنيات التحتية، فضلا عن ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية. كما يعتمد مقياسا من نقطة إلى عشر نقاط، حيث تمثل الدرجة الأعلى المعايير المرجعية لاقتصاد سوق مستدام.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، سجل المغرب أفضل أداء في مجال جودة الحكامة بـ5,97 نقاط، تليه القدرة على الصمود بـ5,47 نقاط، ثم الاقتصاد الأخضر والاندماج الاقتصادي بـ5,34 نقاط لكل منهما، في حين لم يتجاوز تنقيط الشمول الاقتصادي 4,23 نقاط.
صناعة السيارات تعزز موقع المغرب التصديري
وفي مقابل هذه التحديات، أبرز التقرير التحول الذي عرفته القاعدة الصناعية المغربية، معتبرا أن المملكة نجحت في بناء قدرات تصديرية جديدة بفضل السياسات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير الحوافز الضريبية وبرامج تكوين اليد العاملة.
واستحضر البنك قطاع السيارات باعتباره أحد أبرز نماذج هذا التحول، بعدما انتقل من نشاط محدود الحضور التصديري قبل سنة 2010 إلى صناعة رئيسية ضمن النسيج الإنتاجي الوطني. وساهم دخول مجموعتي "رونو" سنة 2012 و"ستيلانتيس" سنة 2019 في بناء منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة، إلى جانب وحدات التجميع.
وأصبحت السيارات تمثل، وفق التقرير، نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، ما جعل المملكة تتصدر صادرات السيارات في إفريقيا، وتتموقع ضمن أكبر الموردين الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث حجم المركبات.
ولفت التقرير إلى أن التطور الصناعي لم يعد مقتصرا على تجميع السيارات، بل امتد إلى إنتاج مكونات ذات قيمة تقنية مضافة، تشمل أطقم الأسلاك الكهربائية والسيارات الصغيرة والمركبات النفعية وأجزاء أنظمة التوجيه، وهو ما عزز اندماج المغرب في سلاسل القيمة الدولية.
كما ساعدت الخبرات المتراكمة في هذا المجال على استقطاب استثمارات جديدة مرتبطة بصناعة المركبات الكهربائية، خصوصا من شركات صينية تنشط في إنتاج مواد البطاريات، مستفيدة من البنية الصناعية القائمة وشبكة اتفاقيات التبادل التجاري التي تربط المغرب بعدد من الأسواق الدولية.
وصنف البنك المملكة ضمن الاقتصادات التي حققت تقدما في مستوى تعقيد المنتجات الموجهة للتصدير، إلى جانب تركيا وتونس وغانا وعدد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، في إشارة إلى انتقال جزء من الصادرات نحو منتجات ذات محتوى صناعي وتقني أكثر تطورا.
المقاولات الصغيرة تواجه تحديات التمويل والتوسع
ورغم المكاسب المسجلة في القطاعات الصناعية الكبرى، شدد التقرير على أن تحسين تنافسية الاقتصاد لا يرتبط فقط بأداء الشركات المصدرة، بل يتطلب أيضا تقوية قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتشغيل والابتكار.
وفي هذا الصدد، أشار البنك إلى أهمية تيسير حصول هذه المقاولات على التمويل، وتطوير مهاراتها الإدارية والتقنية، ومساعدتها على الولوج إلى الأسواق الخارجية، بما يسمح بتوسيع مساهمتها في النسيج الإنتاجي.
كما نبه إلى الصعوبات التي تواجه المقاولات الناشئة خلال مراحل التوسع، خاصة محدودية مصادر التمويل المتاحة، والاعتماد على المستثمرين الأجانب لتعبئة الرساميل الضرورية لمواصلة النمو. وأظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن كثافة الشركات الناشئة في كينيا تفوق المستويات المسجلة في المغرب ومصر.
صادرات تكنولوجية جديدة ومشاريع للذكاء الاصطناعي
وفي سياق رصد التحولات التي تعرفها البنية التصديرية، سجل التقرير ارتفاع صادرات المغرب من المدخلات المستخدمة في صناعة الطائرات المسيرة بنحو 1,6 مرة بين متوسط الفترة 2019-2021 وسنة 2024، بما يعكس توسع حضور المملكة في بعض الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.
كما أدرج البنك المغرب ضمن البلدان الإفريقية المعنية بمشاريع تطوير البنيات التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي، في إطار الشراكة المعلنة بين مجموعتي "كاسافا تكنولوجيز" و"إنفيديا"، إلى جانب مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن تحولات دولية متسارعة تعيد تشكيل سلاسل التوريد وترفع أهمية الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة. ويرى التقرير أن هذه التحولات تفتح أمام الاقتصادات القادرة على تطوير تخصصاتها الإنتاجية فرصا جديدة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالتمويل والابتكار والمهارات والقدرة على المنافسة.