اقتصادكم-إيمان البدري

شهد قطاع السيارات بالمغرب نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تدفق الاستثمارات من قبل  الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع، مدفوعة بالحوافز التجارية والاستثمارات التي أنجزتها المملكة من ناحية البنية التحتية كالطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية.

وأمام كل هذه الإنجازات التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات، تواجه المملكة تحديا جديدا يتعلق بالتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يطرح معه أسئلة عديدة حول إمكانية تكرار النجاح الذي عرفه قطاع صناعة السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مع قطاع السيارات الكهربائية.

وأكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن المملكة المغربية تعتبر رائدة في كل مايتعلق بصناعة السيارات، إذ أنها تطمح في صناعة 700 ألف سيارة سنويا، وكما باتت تحتل المرتبة الثالثة في صناعة السيارات على المستوى العالمي وتنافس دول كالصين والهند  في صادراته من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى جدري في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، أن رهان المغرب على صناعة السيارات، يعد كبير جدا، إذ يطمح في أفق 2030  أن يعلي سقف إنتاجه إلى قرابة مليوني سيارة، وهو عبارة عن صنفيين من خيوط الإنتاج، ويتعلق الأمر بصناعة سيارات كهربائية وأيضا صناعة سيارات الوقود التي تعمل بالغازوال أوالبنزين.

وأضاف الخبير أن المغرب يمكن أن ينجح في رهان صناعة السيارات لكونه يتوفر على موقع استراتيجي بالإضافة إلى توفره على رأسمال بشري مهم فضلا عن نسبة الإندماج التي تصل إلى أكثر من 64 %، بالإضافة إلى توجه المغرب لكل مايتعلق بالطاقات المتجددة "الطاقة الشمسية والريحية"، إذ ساهمت في جذب  كبار المستثمرين على المستوى العالمي للاستثمار بالمملكة المغربية منهم شركات صينية وكوريا الجنوبية .

وصرح جدري لـ "اقتصادكم"، أن كل من الشركات الصينية وكوريا الجنوبية ستحط رحالها صوب كل من طنجة والقنيطرة لإنشاء مصانع لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية بالمغرب. 

ويتوقع المتحدث ذاته، أن يكون المغرب من بين الدول الرائدة في صناعة السيارات، إذ أن هذا القطاع يعد من القطاعات التي تجذب العملة الصعبة للبلاد، إذ تتجاوز حاجز 100 مليار درهم،  وكما تساهم في تشغيل اليد العاملة التي تفوق 220 ألف منصب شغل .

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المغرب اليوم تربطه مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع كثير من الدول من بينها  "تونس، الأردن ومصر"، وأيضا اتفاق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الشركات الصينية وكوريا الجنوبية عندما ستساعد في تصنيع السيارات الكهربائية ، ستحمل اسم" صنع في المغرب"، إذ سيتفيد المغرب من التعريفات الجمركية في الدول المستقبلة وهذا بمثابة ربح للاقتصاد الوطني.

وللإشارة إلى أن المغرب، نجح في جذب اسثمارات بملايير الدولارات من كبريات الشركات في هذه الصناعة، خاصة من قبل الشركات الآسيوية، آخرها كان إعلان شركتي “هايليانج”، و”شينزوم” الصينيتين لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، عن إنشاء مصنعين منفصلين في المغرب بكلفة تصل إلى مليار دولار، بحسب تقرير  لوكالة “أسوشيتد بريس”.