اقتصادكم

أعلنت شركة "ميتا"، أنها تعتزم رفع الحظر عن حسابات "دونالد ترامب"، الرئيس الأمريكي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي التابعين لها، "فيسبوك" و "أنستغرام"، وذلك في خطوة مثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها، إنها سترفع الحظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإن انتهك ترامب مرة أخرى سياسات المحتوى الخاصة بميتا، فإن حساباته ستخضع لحظر إضافي يتراوح من شهر إلى سنتين، وذلك وفقا لخطورة الانتهاك.

وفي هذا الصدد، قال نيك كليج، نائب رئيس ميتا للشؤون العالمية، "كقاعدة عامة، لا نريد أن نكون عائقا في طريق النقاش المفتوح والعام والديمقراطي على منصات ميتا، خاصة في سياق الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية مثل الولايات المتحدة".

 وأضاف كليج، أنه "يجب أن يكون الجمهور قادرا على سماع ما يقوله السياسيون، الجيد منه والسيئ والقبيح، حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة في صندوق الاقتراع".

وحدّثت "ميتا" سياساتها الخاصة بالمحتوى الذي لا ينتهك قواعدها صراحة، ولكنه قد يحضّ على السلوكيات العنيفة أو الضارة المشابهة للهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من سنة،  وفي حال ثبت نشر مثل هذا المحتوى، قالت ميتا إنها ستقيد انتشاره بمنع المستخدمين من مشاركة المنشورات، ويمكن للشركة أيضًا تقييد وصول الحساب إلى أدوات الإعلان.

جدير بالذكر، أن حسابات "ترامب" في "فيسبوك" و"أنستغرام" عُلِّقت عقب هجوم أنصار ترامب الذين رفضوا نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2020 التي أدت إلى فوز جو بايدن، وحينئذ، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ إن ترامب حُظر لإثارته العنف وإشادته بأعمال الشغب التي جاء بها أنصاره.

وكانت "ميتا" واحدة من أولى المنصات التي حظرت الرئيس السابق، وأُزيلت فعليا جميع حساباته من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي السائدة.

وفي البداية، حظرت ميتا ترامب إلى أجل غير مسمى، لكن الشركة راجعت هذا القرار لاحقا بعد تلقي توجيه من مجلس الرقابة "Oversight Board"، وهي لجنة خاصة بالشركة تضم مجموعة من الخبراء الذين يقدمون المشورة بشأن قرارات إدارة المحتوى على منصات الشركة.

وجادل المجلس بأن الحظر لأجل غير مسمى ليس مناسبا، ودعا ميتا إلى إعداد سياسات جديدة تحكم الخطاب الضار من الشخصيات العامة.