اقتصادكم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الذي تضع عليه الوزارة اللمسات الأخيرة في الشهر الحالي، قبل إحالته على البرلمان سيتضمن عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ما يقع في الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي "عيب رغم أن القانون الجنائي يعاقب عليه".

وأضاف وهبي الذي بدا مزهوا بحكم أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي، حيث قال: "آخر حكم صدر الأسبوع الماضي في محكمة النقض،أعتبرعه خطوة جد إيجابية وكبيرة جدا"، موضحا أن الحكم اعتبر في تعليله أن "ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا ينطبق عليه قانون الصحافة ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي".

وزاد وهبي موضحا أن هذه الاجتهاد «أعطى التوجه أن ما كان يطبق عليه قانون الصحافة الذي يمنع من الاعتقال، سيحيل هذه القضايا على القنون الجنائي، وهذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة إلى تطبيق القانون الجنائي على هذه الجرائم»,

 وأكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الذي سنحيله على البرلمان، "في آخر الشهر سننتهي من التعديلات، يتضمن مجموعة من النصوص التي تتضمن عقابا شديدا على الصور التي تروج في الفيسبوك والواتساب".

وتابع وهبي أن مشروع القانون الجنائي الذي تعكف وزارة العدل على إعداده، سيتشدد مع الأشخاص "الذين يصدرون جرائد إلكتونية وهم ليسوا صحافيين ويمتلكون قنوات في اليوتيوب وليسوا صحافيين ويمسون بحرية الناس والنساء والأسر"، وأضاف "سنتشدد في هذا الموضوع لأننا نعتبر الإنسان وكرامته وحياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار وهبي إلى أن اتفاقية بودابيست 2018 الخاصة بالجرائم الإلكترونية وقع عليها المغرب في بداية السنة الحالية، و"سنصادق عليها الآن وستصبح ملزمة لنا في الجرائم الإلكترونية".