اقتصادكم

لوحت شركة "ميتا"، التي تسير أبرز الشبكات الاجتماعية العالمية، وفي مقدمتها فيسبوك وإنستغرام، بحرمان المستخدمين الأوروبيين من خدمات الشبكتين المذكورتين، وتعطيلهما ضمن الفضاء الأوروبي، في حال لم يستجب قادة القارة لشرطها.

وكشفت وسائل إعلامية أمريكية وبريطانية، عن عدم استبعاد مارك زوكربرغ فكرة وقف نشاط "فيسبوك" و"إنستغرام" ضمن القارة الأوروبية، إذا لم تسمح قوانين القارة للشركة بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين صوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد مقرات وخوادم الشركة.

وتعترض شركة "ميتا" على اتفاقية Privacy Shield الأوروبية-الأمريكية التي تمنح حصانة للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين الأوروبيين، وتخضع نقلها إلى خارج الفضاء الاقتصادي الأوروبي لضوابط صارمة.

وتشير التقارير إلى أن ما يقف وراء تهديدات "ميتا" هو التراجع الحاد لأرباح الشركة العام الماضي، سيما بعد فقدان "فيسبوك" 4 ملايين مستخدم خلال الربع الأخير من سنة 2021 فقط، في سابقة من نوعها، دفعت خبراء كثيرين لتوقع "بداية نهاية" إمبراطورية زوكربرغ.

وجاء في تقرير رفعته "ميتا" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن "ميتا قد لن تبقى قادرة على منح خدماتها الأكثر أهمية للمستخدمين في أوروبا"، في محاولة منها للضغط على قادة القارة بحسب وسائل إعلام.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة تقصد بخدماتها "الأكثر أهمية" كلاً من شبكتي فيسبوك وإنستغرام، اللتين تعتزم وقف اشتغالهما ضمن القارة العجوز، مضيفة أن "ميتا" أوضحت للهيئة الأمريكية أن الإطار القانوني في أوروبا لا يخدمها.

وتعتمد "ميتا" كثيراً على البيانات الخاصة في نموذجها الاقتصادي، بغاية رفع جودة منتوجها الإعلاني الموجه لفائدة المستشهرين، ما يعني أن القانون الأوروبي يحرمها من عدد كبير من المستشهرين الأوروبيين.

ولا يمنع القانون الأوروبي نقل المعطيات الخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يخضعه العملية لضوابط صارمة بشأن حماية تلك المعطيات، بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم الضمانات الكافية بهذا الصدد.