اقتصادكم

ينتظر السائقون بترقب كبير تغييرات أسعار المحروقات بالمحطات نهاية هذا الأسبوع، الموافقة لآخر أيام يوليوز الجاري، آملين في تسجيل انخفاض جديد، يضاف إلى "مكسب" الدرهم، الذي سقط من سعر لتر مادة "الكازوال"، الأكثر استهلاكا.

انخفاض الأسعار بالشكل الذي يطلبه مروجو "الهاشتاغ" الشهير "ارحل أخنوش" مستحيل خلال الظرفية الراهنة، التي تتسم بارتفاع أسعار المواد النفطية المكررة في بورصة "روتردام"، واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، إلا أن تراجعا طفيفا آخر في الطريق يبدو ممكنا، حتى مع إعلان الحكومة عقب مجلسها المنعقد اليوم الأربعاء، بشكل استثنائي، عن دعم خامس موجه لمهنيي النقل في مواجهة غلاء المحروقات، سيتم تحديد قيمته، استنادا إلى التغييرات المرتقبة في الأسعار بالمحطات.

لماذا سعر برميل النفط أقل من 100 دولار بالسوق الدولية، وأسعار "الكازوال" والبنزين تحلق عاليا في المحطات؟. هذا السؤال، لا يمكن أن تتجاهله وسط اللغط الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم تدخل الحكومة من أجل إيحاد حل استعجالي وسريع، ينهي معاناة ملايين المواطنين مع تطور تكاليف المحروقات وتضرر قدرتهم الشرائية بسبب ذلك، فالحديث عن هذه المواد لا يمكن فصله عن منتوجات غذائية وغير غذائية وخدمات، ما فتئت أسعار ترتفع تأثرا بالأثمنة المعلنة في محطات الوقود.

ومعلوم أن المغرب لا يستورد النفط الخام، منذ أن أغلقت "سامير" أبوابها، بل يقتني كل احتياجاته من أسواق المنتوجات الطاقية المكررة، ما يفرض تتبع الأسعار داخل هذه الأسواق، بدل سوق النفط الخام.

وبخصوص بنية أسعار المحروقات، التي خرجت من مظلة الدعم إلى التحرير، فتتشكل الأسعار من جزء قار وآخر متغير، إذ تخضع المحروقات المستوردة إلى واجبات ضريبية، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 % على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم أن معدلها قار ومحدد، فإن قيمتها يمكن أن تتغير، إذا ارتفع سعر المواد الطاقية.

وتخضع واردات المحروقات، أيضا، إلى رسوم الميناء المحددة في 21.04 درهما للطن، وتكاليف الإفراغ التي تتضمن جزءا منها قار محدد في 16.60 درهما للطن، وآخر متغير في حدود 1.8 % من قيمة الشحنة وكلفة نقلها، إضافة إلى رسم شبه جبائي يقتطع بسعر 0.25 % على مجموع قيمة الشحنة والنقل وكلفة الإفراغ، إضافة إلى اقتطاع بسعر 0.41 % من قيمة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

ويضاف إلى ذلك هامش البيع بالجملة، الذي يظل متغيرا، حسب مستوى المنافسة بين الفاعلين في هذا السوق والعرض والطلب، إذ منذ 2015، تاريخ تحرير سوق المحروقات لم تعد الدولة تتدخل في تحديد الأسعار، وأصبحت خاضعة لمحددات السوق.

وتتم إضافة 0.5 % من سعر بيع الجملة، عبارة عن الضياع الذي يمكن أن يحدث خلال تفريغ الشحنة لدى بائع التقسيط، إضافة إلى 1.5 درهم للهكتولتر، مقابل الكميات التي يمكن أن تتبخر بفعل الحرارة، وهامش ربح بائع التقسيط الممثل في أرباب محطات الوقود، وبإضافة كل هذه المكونات المتغيرة والثابتة نحصل على سعر البيع بالتقسيط. ومن بين العناصر المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على السعر النهائي، رغم استقرار أثمنة المحروقات، سعر صرف الدولار والدرهم.

وتبين، من خلال بنية الأسعار، أن الأثمنة لا يمكن أن تنخفض بالمستوى ذاته، الذي انخفضت به في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر المحروقات، وعليه فإن التطور يهم المكونات المتغيرة المتمثلة في سعر المادة وكلفة النقل وتغيرات سعر صرف الدولار. كما أنه لا توجد علاقة مباشرة بين سعر برميل النفط الخام والمواد المكررة، لأن الأمر يتعلق بأسواق مختلفةK لكل واحد منها الميكانيزمات الخاصة به التي تحدد السعر.