اقتصادكم

 

 أفاد مركز التجاري للأبحاث أن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة، يعكس رغبة البنك المركزي في ترسيخ مؤشرات انخفاض التضخم.

وأوضح مركز التجاري للأبحاث في تقريره الفصلي "السياسة النقدية 2025"، أن "هذا القرار، الذي كان متوقعا من قبل المستثمرين، يعكس رغبة البنك المركزي في ترسيخ مؤشرات انخفاض التضخم الأخيرة، مع تجنب التيسير النقدي المبكر".

وذكر بأن الأمر يتعلق بالمرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بعد خفض أولي قدره 25 نقطة أساس في مارس 2025، مضيفا أن هذا الاستقرار النقدي يأتي في سياق تضخم متحكم فيه في المغرب.

ومنذ يناير 2024، يشهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك منحى تنازليا ليصل إلى 0,1 في المئة في أكتوبر 2025. وفي هذا السياق، خفض بنك المغرب توقعاته للتضخم لسنة 2025 إلى 0,8 في المئة، وهو مستوى أقل من هدف استقرار الأسعار البالغ 2 في المئة.

وهكذا، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لسنة 2025 للمرة الرابعة على التوالي إلى 5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2021. ومن المتوقع أن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي من انتعاش القطاع غير الفلاحي، مدفوعا بدينامية الطلب المحلي، لا سيما تعزيز الاستهلاك وزيادة الاستثمار العام والخاص.

ويظهر تطور أسعار الفائدة على القروض تأخرا في انتقال الانخفاض التراكمي في سعر الفائدة الأساسي منذ شتنبر 2024. ويتعلق الأمر بتراجع قدره 58 نقطة أساس مقارنة بـ 75 نقطة أساس لسعر الفائدة الأساسي. وفي ظل هذه الظروف، يتريث بنك المغرب في اتخاذ أي إجراء، منتظرا تأثيرا أقوى لانخفاض سعر الفائدة الأساسي، يؤكد مركز التجاري للأبحاث.

ويشير محللو مركز الأبحاث إلى تصحيح طفيف نحو الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل خلال الربع الأخير من سنة 2025، نتيجة لتمديد فترة الاستقرار النقدي ولجوء المستثمرين المؤسساتيين إلى استغلال فروق الأسعار نحو أصول أكثر ربحية. وارتفعت أسعار الفائدة الأولية قصيرة الأجل بمعدل 9 نقاط أساسية خلال الربع الأخير من سنة 2025، مما يعكس عدم توقع خفض إضافي في أسعار الفائدة في دجنبر 2025.

وعلى المستوى النقدي، من المتوقع أن تتفاقم احتياجات السيولة في النظام المصرفي، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 158 مليار درهم خلال سنة 2027، وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في النقد المتداول، الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025، في وقت ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات قياسية تتجاوز 430 مليار درهم سنة 2025.

علاوة على ذلك، يرتقب أن تقترب هذه الاحتياطيات من 450 مليار درهم في سنة 2027. من جهة أخرى، ظلت أسعار الإقراض شبه مستقرة في الربع الثالث من سنة 2025 عند 4,85 في المئة، بما يتماشى مع قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة في مارس الماضي. وفي ظل هذه الظروف، وعلى الرغم من وتيرة أكثر اعتدالا ، واصل الإقراض المصرفي اتجاهه التصاعدي، مسجلا زائد 3.6 في المئة عند نهاية أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يتسارع بمعدل زائد 5 في المئة في سنتي 2026 و2027.

وخلص تقرير مركز التجاري للأبحاث إلى أن هذا الأخير يبقى مقتنعا بأن لدى بنك المغرب مجالا واسعا للمناورة لمواصلة سياسته النقدية التيسيرية، مع هدف أولي لسعر الفائدة عند 2 في المئة خلال سنة 2026.