اقتصادكم

تهدف مقترحات إصلاح القانون للمالية التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تعزيز الحكامة والرقابة البرلمانية وشفافية المالية العمومية. 

قدَّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان، تفاصيل مقترحات إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز الحكامة في تدبير المالية العمومية، وزيادة دور البرلمان في المراقبة والمحافظة على التوازن المالي.

توسيع الرقابة البرلمانية لتشمل المؤسسات العمومية

تستهدف التعديلات المقترحة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي للمالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس أنشطة غير تجارية، بهدف الامتثال للممارسات الدولية في مجال الرقابة البرلمانية. وهذا سيمكن من ملائمة ميزانيات هذه المؤسسات مع مبادئ وقواعد الشفافية وكفاءة الأداء وترشيد الإنفاق المشتقة من القانون التنظيمي للمالية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذه التعديلات معلومات أكثر اكتمالًا للبرلمان بشأن الموارد والنفقات.

زيادة المرونة في تدبير الميزانية العمومية

تتضمن مقترحات أخرى إدراج استثناء "القاعدة الذهبية الميزانياتية"، ما يسمح بالتخلي عن التزام هذه القاعدة في حالة وجود سياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي. تهدف هذه الخطوة إلى توفير مزيد من المرونة في الإدارة الميزانية مع الحفاظ على آليات الرقابة المناسبة. ويشمل إصلاح القانون التنظيمي للمالية أيضًا، تقليل فترة استعراض مشروع القانون التكميلي للمالية من 15 إلى 5 أيام. وهذه الخطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات استعراض واقتراح مشروع القانون التكميلي للمالية، من خلال تقديم مذكرة توضيحية تبرر أسباب اللجوء إلى هذا النوع من القوانين، ومنح لجان المالية في البرلمان مهمة دراسة مشروع قانون المالية بعد التعديل.

ويعتبر هذا الإصلاح ذو أهمية كبيرة، إذ يعزز دور قانون المالية كأداة أساسية للتنمية وتنفيذ السياسات العمومية، وتحسين جودة الخدمات العامة ومسؤولية المسؤولين والتوازن المالي، وشفافية المالية العمومية. وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد طالبي العلمي، خلال الاجتماع أن هذا الإصلاح سيساهم في التغلب على بعض المشاكل وضمان الكفاءة اللازمة لقانون المالية. ورحب النواب الحاضرون أيضًا، بمبادرة الإصلاح هذه، معتبرين أنها ستعزز تقييم وإدارة السياسات العامة وستكون درعًا للاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن تدخلات النواب والمستشارين أكدت أيضًا على ضرورة اعتماد آليات أكثر فعالية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الميزانيات، من خلال تعزيز قدرات النساء وتحديد معايير قياسية واضحة في هذا الصدد.