اقتصادكم-إيمان البدري
ارتفع معدل البطالة من 11,8 إلى 13% على المستوى الوطني أي بزائد 1,2 نقطة، الأمر الذي يساهم في ضعف النمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل جديدة ، لدى فئة كبيرة من المواطنين .
وازداد حجم البطالة بـ138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10%، بحسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط .
ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي، وبذلك ارتفعت نسبة البطالة على المستوى الوطني من 11.8 إلى 13% بزيادة 1.2 نقطة. وفي الوقت نفسه، تشكل البطالة بين الشباب والخريجين مصدر قلق كبير، حتى لو كان ارتفاع البطالة في سنة 2023 قد أثر على جميع الفئات العمرية.وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ1,2 نقطة لدى الرجال، من 10,3 إلى 11,5% وبـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3%.
وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 %، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4,2 إلى 4,9%.
وحسب السن، انتقل معدل البطالة من 32,7 إلى 35,8 % (زائد 3,1 نقطة) لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 % وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 %، وبـ0,4 نقطة منتقلا من 3,3 إلى 3,7 % لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس الحكومة، قد قدم 5 التزامات كبرى أهمها، إحداث مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد، وإطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، بالإضافة إلى دعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية (الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية)، لكن رغم كل هذه الالتزامات والمبادرات التي تم اتخاذها بما في ذلك برنامج أوراش وفرصة ، إلا الحكومة غير قادرة على ثني منحنى البطالة بشكل مستدام .
ويرى الخبير الاقتصادي رشيد العشاشي أن “هذه البطالة ترجع إلى عدم التوافق بين مستوى تكوينات العامل واحتياجات سوق الشغل، مما يعني أن الكثير من الناس يجدون أنفسهم غير مؤهلين فعليًا لسوق الشغل.
ولمواجهة هذه البطالة التي يبلغ متوسطها حوالي 10%، يقترح العشاشي مواصلة إصلاح القطاعات المهنية والجامعية بمنطق أكثر مرونة، وذلك من أجل دمج الشباب في سوق الشغل .
