اقتصادكم

أحصى بنك المغرب خسائر السوق العقارية برسم سنة كاملة، ضمن تقريره السنوي الجديد، الذي حمل مجموعة من الأرقام عن مؤشرات نشاط القطاع، ذلك أنه بعد تراجعه بنسبة 3.7 %، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 % خلال 2022.

وشمل هذا التراجع تدنيا بنسبة 1.2 % للعقار السكني، وبنسبة 2 % للعقار الموجهة للاستخدام المهني، مقابل ارتفاع بنسبة 0.7 % للأراضي. وموازاة مع ذلك، وبعد الارتداد المسجل بنسبة 33.7 % في 2021، سجل عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 12.3 %، شمل كافة فئات العقارات، مع تراجع بنسبة 16.5 % للأراضي الحضرية، وبنسبة 12 % للعقارات السكنية، وبنسبة 6.5 % للعقارات الموجهة إلى الاستخدام المهني.

وعلى مستوى المدن الرئيسية، شمل انخفاض الأسعار 7 من اصل 10 مدن غطاها مؤشر بنك المغرب، مع تراجعات تراوحت بين 0.5 % في الرباط و3.8 % في الجديدة، فيما سجلت المدن الأخرى ارتفاعات بلغت 0.5 % في مراكش، و0.6 % في أكادير، وكذا 1.4 % في وجدة.

وفيما يتعلق بالمبيعات، وباستثناء أكادير التي ارتفعت فيها بنسبة 17 %، سجلت باقي المدن الأخرى تراجعا تراوح بين 0.9 % في طنجة، و23.7 % في الرباط.

وأدت تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وآثارها الكبيرة على أسعار النفط والغاز، والتجارة العالمية وسلاسل توريد السلع الأساسية، إلى إضعاف القطاع العقاري الذي ظل لعدة سنوات يتخبط في الركود.

هذه الظروف أرخت بظلالها على القطاع. ويتحدث مروان لمحيجر، مستشار ووسيط عقاري في البيضاء، بهذا الخصوص، قائلا "كنا نراهن على موسم الصيف والجالية المغربية في الخارج لإنعاش الطلب ورفع المبيعات، لكن الأسابيع الماضية من هذا الشهر، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن القطاع ما زال في ركود، وتنظره أيام صعبة".

وبخصوص المشاكل التي تعترض الطلب يظل السعر المرتفع أهمها، يؤكد لمحيجر في اتصال مع "اقتصادكم"، خصوصا أن المنعشين العقاريين يعانون من 4 مشاكل رئيسية، هي التضخم الذي له تأثير تصاعدي على أسعار مواد البناء، وارتفاع تكلفة الأرض، والأعباء الإدارية والضرائب (ضرائب التسجيل، رسوم إدارية إلخ)، ويتحمل المشتري في النهاية كل هذه الرسوم. ما يمثل عقبة كبيرة أمام اتخاذ قرار الشراء النهائي، مشددا على أن المنعشين مدعوين إلى إعادة النظر في سياساتهم التجارية، بتبني تخفيضات نسبية لغاية تسريع تصريف مخزوناتهم وتحفيز الطلب في السوق، خصوصا لفائدة الزبناء من مغاربة الخارج.

في المقابل، الزبناء المحليون يواجهون ارتفاع كلفة القروض العقارية، بالتطور المتوالي لمعدلات الفائدة البنكية، بعلاقة مع تصعيد معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، ما تسبب في تباطؤ حجم قروض السكن منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع انخفاض مهم في قيمة القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين، ليظل مستقبل السوق العقارية مشوبا بضبابية الرؤية وعدم اليقين.