اقتصادكم

ما تزال التكلفة العالية للأغنام التي كانت وراء "هاشتاغ" إلغاء عيد الأضحى محل نقاش، وتلف الاحتفال بالمناسبة الدينية بالمزيد من الشكوك من لدن عدد كبير من الأسر، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الأضاحي، التي تقلبت، على مدى أسبوعين، في اتجاه الزيادة بين 20 % و40، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتجاوز هذه الزيادات في الأسعار توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي أشارت إلى أن سعر الأضاحي سيرتفع بنسبة تتراوح بين 15 % و25 فقط، مقارنة مع السنة الماضية، بغض النظر عن بالظروف الداخلية والخارجية.

وحتى لو أرادت السلطة التنفيذية أن تطمئن المغاربة بشأن احتمال إلغاء عيد الأضحى في البرلمان، عندما أكد رئيس الحكومة أنه لا جدال في إلغاء احتفالات العيد، وأن الحكومة تعمل على تنظيم الأسعار حتى لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

هذا التصريح لا ينسجم مع منحنى التضخم الذي قفز بسهولة 10 %. وانغمس الاقتصاد الوطني منذ عدة أشهر في أزمة لا مثيل لها، طالت تداعياتها بشكل أكبر الشرائح الأكثر هشاشة من المواطنين. وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار المواشي المعدة لعيد الأضحى بسبب الجفاف الذي مرت به المملكة، والذي أثر سلبا على القطاع الفلاحي والقطيع الوطني والأعلاف. وظل في هذا السيناريو، لم تعد الأسر الأكثر هشاشة قادرة على مواكبة موجة الغلاء، وتراجعت قدرتها الشرائية بشكل كبير.

ومع ذلك استبعدت الحكومة أي إلغاء لعيد الأضحى، كما سبق ووقع خلال 3 مناسبات في القرن الماضي (1963 و1981 و1996)، وذلك لأسباب مماثلة. واتخذت السلطة التنفيذية للتخفيف من ارتفاع الأسعار زمام المبادرة، من خلال زيادة المعروض الوطني من الأغنام، مع استيراد مليون رأس (إسبانيا وإيطاليا ورومانيا) لتصل إلى 6.5 ملايين رأس. ويبدو أن الطلب المقدر بنحو 5.5 ملايين رأس، الأمر الذي لا يفسر غلاء الأضاحي، كما هو ظاهر في التعليقات والصور والتدوينات المتناسلة ضمن "هاشتاغ" أو وسم "إلغاء عيد الأضحى".

وبعتبر هذا الارتفاع في أسعار الأغنام والماعز نتيجة طبيعية لمزيج من الأزمات، فبالنسبة إلى المربين كان الموسم بين الأصعب خلال السنوات الماضية، في ظلالجفاف الشديد الذي ضرب المملكة. وكان موسم 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة على الأقل، بينما سجل الموسم الفلاحي الحالي عجزًا في هطول الأمطار يقارب نصف المستوى السنوي العادي (46%). وكم تمت الإشارة إليه سلفا، يواجه المربون ارتفاعًا في أسعار علف الماشية نتيجة الصراع في أوكرانيا، وفرضت عليهم المعاناة مع تضخم متسارع لم تعرف المملكة له مثيلا من قبل.

وسيتعين على الأسر الراغبة في تقديم الأضحية تحمل كلفة باهظة، بزيادة تصل إلى الربع مقارنة مع ما كان عليه الأمر السنة الماضية، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بزائد % 16.8، وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وشككت الأزمة في جدوى المخططات المعتمدة في تطوير القطاع الفلاحي، الذي يمثل قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد (13 % من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما عزت الحكومة هذه الزيادات الفوضوية إلى الاحتيال والممارسات الاحتكارية والمضاربة و "التلاعب بالأسعار"، والتي يمكن تلخيصها في ظاهرة "الشناقة".