اقتصادكم

تولت إسبانيا لرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي اعتبارًا منذ فتاح يوليوز الجاري، ولمدة 6 أشهر، ما يمثل فرصة للدفاع عن مصالحها، سيما فيما يتعلق بالصيد. وستتركز الجهود على إيجاد حل لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي ستنتهي قريبا.

في غضون أسبوعين، سيتعين على إسبانيا التعامل مع ملف كبير، وهو ملف اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب، الذي لا يبدو أنه ضمن خطط التجديد في الجانب الأوربي.

وتسعى إسبانيا إلى تجديد الاتفاقية، وستبذل قصارى جهدها للحصول على ضمانات أو تعويضات لصياديها في حالة عدم التجديد. وتعد الدولة المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، التي من المقرر أن تنتهي في 17 يوليوز الجاري.

يستفيد من هذه الاتفاقية ما مجموعه 93 قارب صيد من إسبانيا والأندلس وجزر الكناري وغاليسيا. ويريد الصيادون بأي ثمن الاستمرار في استغلال الموارد البحرية في المياه المغربية لمواصلة الحفاظ على صناعة السياحة بأكملها، والتصدير إلى دول أوربية أخرى.

في حالة عدم التجديد، ستضطر قوارب الصيد إلى الانسحاب من المياه المغربية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الصيد في إسبانيا.

خلال الأيام القليلة المقبلة، سيعرف الاتحاد الأوربي أيضًا الحكم في الاستئناف للحكم على "شرعية" الاتفاق المبرم بين المغرب ودول الـ 27، علما أن قرار المحكمة تم استئنافه بمبادرة من الأوربيين.

وعقد وزيرا الفلاحة والصيد البحري بإسبانيا والمغرب، لويس بلاناس ومحمد صديقي اجتماعا ثنائيا خلال مؤتمر "الفاو" الأخير في روما. وبطبيعة الحال، تطرقا إلى مسألة إمكانية تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

لكن على المستوى الأوربي، أشارت عدة مصادر في الأيام الأخيرة إلى عدم وجود محادثات مباشرة مع المغرب حول تجديد محتمل. الجانبان يتعثران في الصحراء المغربية منذ قرار محكمة العدل في 2021، بإلغاء اتفاقيات الصيد والشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، في خطوة صبت في صالح الجبهة الانفصالية "بوليساريو".

وإدراكا من الوزير الإسباني للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عدم تجديد الاتفاقية، سعى إلى حلول في بروكسل محاولا التوصل إلى اتفاقيات مع الدول الرئيسية المعنية لإبرام اتفاقيات ثنائية والحفاظ على المزايا، لكن إعلان المهمة صعب بالنظر إلى الوقت. متاح قبل انتهاء صلاحية الاتفاقيات.