اقتصادكم

استجابة لتنامي الحركة الدولية للمغاربة في اتجاه الخارج، تعمل المملكة تدريجياً على تخفيف تشريعاتها وتحرير معاملات الصرف الأجنبي.

ولتسهيل اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي وتلبية احتياجات المغاربة في جميع أنحاء العالم، بدأ المغرب في تحرير نظام الصرف، الذي تم رسمه في الثمانينيات وما زال قيد التقدم.

النظام يهم الطلاب في المقام الأول، ذلك أن حوالي 65 ألف طالب مغربي مسجلون في المدارس والجامعات الأجنبية، بينهم 45 ألف في فرنسا. وأدت الزيادة المستمرة في الهجرة الجامعية إلى تنوع الوجهات. وبالنسبة إلى الطلاب المتجهين نحو البلدان التي تكون فيها الرسوم الدراسية أعلى، سيما في جامعات الأنجلو ساكسونية، لم تعد المنح الممنوحة حتى الآن تلبي احتياجاتهم في عين المكان. هذه كلها عوامل أجبرت السلطات المغربية على تعميق الآليات القائمة وتطوير آليات جديدة.

وبعدما انتقلت من 7000 درهم إلى 10.000 درهم شهريًا، تم رفع سقف المخصصات الممنوحة للطلاب في 2019 إلى 12.000 درهم، مع إمكانية الحصول على تنازل في حالة ارتفاع كلفة الرسوم الدراسية، ولكن يجب تبريرها، مع توفير المستندات الداعمة. وتجدر الإشارة أيضًا، إلى أنه يجوز منح الطالب منحة ابتدائية إضافية قدرها 25.000 درهم عند مغادرته لتغطية النفقات، مثل الكتب المدرسية أو نفقات السفر.

كما تم إطلاق التحرير التدريجي للمخصصات السياحية السنوية، التي ارتفعت إلى 45 ألف درهم. وتطور هذا المبلغ إلى 100.000 درهم في 2022، مقابل 20.000 درهم في 2004. وهي لفتة تضع المغرب في مرتبة متقدمة جدًا على جارتيها في المغرب العربي، ففي تونس، تبلغ قيمة هذه المخصصات 6000 دينار تونسي، بينما في الجزائر، يظل المبلغ هزيلا في حدود 15 ألف دينار جزائري، أي 100 أورو.

يجب ألا نخلط بين تحرير معاملات الصرف الأجنبي والتحويل الكامل للدرهم. في الواقع، يعمل المغرب على دمج عملته في الاقتصاد العالمي خطوة بخطوة. في 2020، وبتشجيع من صندوق النقد الدولي، قرر تعميق "المرونة" واعتمد نطاق تذبذب +/- 5%، من أجل زيادة قدرته التنافسية ونموه.

قلة قليلة من البلدان ذات الدخل المتماثل لديها الأداء نفسه. وتتمثل خصوصية المغرب في تحرير سياسة الصرف، بحيث يعزز احتياطياته وينوع موارد، بينما يحظر التحويل الكلي للدرهم، مما يشكل حصنًا قويًا ضد التضخم والتقلبات القسرية في معدل الفائدة الرئيسي.

للتعويض، يمكن للمغرب الاعتماد على المغاربة المقيمين بالخارج. في 2022، وبحسب أرقام بنك المغرب، بلغت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج إلى المملكة 100 مليار درهم. مكاسب مالية هائلة، أدرك المغرب أهميتها بشكل كامل. وهكذا يتم توفير العديد من الأدوات للمغاربة الذين يعيشون في الخارج لتشجيعهم على ضخ العملة في المغرب بطريقة أو بأخرى، سيما من خلال الاستثمار في العقارات.