اقتصادكم
في سياق تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد، سجل المعدن النفيس تراجعا حادا خلال تداولات الأسبوع الجاري، متجها نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي، في تحول لافت لمسار أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وبحسب بيانات التداول ليوم الجمعة 20 نونبر 2026، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3513.54 دولارا للأونصة خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ شتنبر 2025، قبل أن يتعافى جزئيا إلى 3570.84 دولارا، مع تسجيل خسائر أسبوعية تقارب 8 في المائة.
وتتداخل عدة عوامل في تفسير هذا الهبوط وفق التقارير، في مقدمتها التحول في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال دجنبر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ووفق المعطيات التي أوردتها رويترز، وصلت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة الأمريكية بـ25 نقطة أساس إلى 99 في المائة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات عادة إلى تقليص جاذبية الذهب.
ولم يقتصر الضغط على السياسة النقدية، بل امتد إلى أسواق الأسهم، خصوصا الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، التي شهدت موجة بيع دفعت عددا من المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الاستثمارية لتوفير السيولة وتغطية الخسائر.
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى شركة High Ridge Futures، أن عمليات التراجع عن المراكز الاستثمارية في الذهب ساهمت في تعميق الضغوط على الأسعار، بعدما تحول المعدن النفيس من وجهة للتحوط إلى مصدر للسيولة لدى بعض المستثمرين.
ورغم هذه التطورات، لا يعني تراجع الأسعار بالضرورة اختفاء العوامل الداعمة للذهب على المدى المتوسط والطويل، إذ لا تزال المخاوف المرتبطة بالتضخم والاختلالات المالية والتوترات الجيوسياسية توفر أرضية لاستمرار الطلب على المعدن الأصفر.
وفي هذا الإطار، أشار مجلس الذهب العالمي، في تقريره حول اتجاهات الطلب خلال الفصل الثالث من 2026، إلى استمرار أهمية مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، باعتبارها من أبرز مصادر دعم الطلب العالمي، مع التنبيه إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار قد يشكلان عامل ضغط خلال الفصل الرابع.