اقتصادكم

كلما مرت الأسابيع، كلما زاد حشد المجتمع الدولي لمحاسبة دولة إسرائيل. بعد الإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا لإدانة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، فإن نيكاراغوا هي التي صعدت وتقدمت بشكوى في لاهاي ضد ألمانيا التي تمول بعض الأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين الفلسطينيين.

وبالفعل، عقدت محكمة العدل الدولية يومي 8 و9 أبريل/نيسان 2024 جلسات استماع موسعة لدراسة الشكوى التي قدمتها ماناغوا، والتي تتهم برلين علناً بـ”تسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية” في غزة، بسبب الدعم العسكري وسياسة ألمانيا. الحكومة تجاه إسرائيل.

من الواضح أن ألمانيا تدافع عن نفسها، لكن الحقائق عنيدة، فهي ليست فقط جزءًا من أوروبا، حيث تقدم الولايات المتحدة دعمها المادي بالأسلحة والوسائل لهذه الحرب، كما هو الحال في فرنسا التي تقدم 100 ألف قطعة خرطوش لـ الجيش الإسرائيلي: «سمحت فرنسا، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة لرشاشات من المحتمل استخدامها ضد المدنيين في غزة»، كما نقرأ في أعمدة صحيفة إل. الإنسانية. 

ووفقاً لتقديرات مراقبي الأسلحة في أوروبا، فقد تم خلال الأشهر الستة الماضية إرسال أكثر من مليون خرطوشة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، ناهيك عن الأسلحة والمعدات الأخرى التي تم تسليمها بينما تقصف إسرائيل سكان غزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبهذا المعنى، أرسل أكثر من 100 برلماني يساري رسالة إلى إيمانويل ماكرون يطلبون منه "الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة، حتى تلك التي تعتبر دفاعية فقط، لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة".

ويضيف هؤلاء الممثلون للشعب الفرنسي: "يبدو من المهم أن نتذكر أن دولًا أخرى قد اتخذت بالفعل إجراءات مماثلة، مثل كندا وهولندا وإسبانيا"، كما أكد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 115 شخصًا. بالنسبة لغالبية الطبقة السياسية الأوروبية فإن الدول التي تزود إسرائيل ترتكب جريمة خطيرة، مثل "فرنسا (التي) تتناقض مع المعاهدات الدولية التي وقعتها من خلال استمرارها في تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية"، على حد تعبيرهم. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإنهم يدعون إيمانويل ماكرون إلى "عدم المخاطرة بجعل فرنسا متواطئة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". 

ويعتمد هؤلاء البرلمانيون على تحقيقات أجراها موقعا التحقيق “ديسكلوز” و”مارساكتو”، والتي بموجبها “أذنت فرنسا، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة لرشاشات من المحتمل استخدامها ضد المدنيين في غزة.

وهذا ما جعل مراقباً مثل باسكال برونيل يقول: “إن الجيش الإسرائيلي أطلق أمر التعبئة العامة للمحامين من بين جنود الاحتياط استعداداً لمواجهة “تسونامي” الشكاوى بشأن جرائم الحرب من الدول والمنظمات غير الحكومية المتعددة عقب الحرب. القتال في قطاع غزة. ويكمن الخطر في زيادة عدد موظفي القسم القانوني الدولي للجيش الذي يرأسه المدعي العام العسكري بشكل خطير للغاية. 

لماذا هذا القرار رفيع المستوى في إسرائيل وماذا يعني ذلك بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟ الأمر بسيط، مع تراكم الشكاوى أمام المحاكم الدولية، ستضطر الدولة العبرية إلى خفض معدل الضربات والمجازر، وهو ما يحبط بشكل كبير خطط بنيامين نتنياهو الذي يقول إنه فخور بأنه حقق في 5 أشهر ما لم يحققه قادة إسرائيليون آخرون. وهو أمر لا يمكن القيام به خلال أكثر من 20 عاماً من الصراع مع السكان الفلسطينيين. بالنسبة لباسكال برونيل، فإن الخطر الكبير على الإستراتيجية الإسرائيلية يكمن في حقيقة أن “حرية عمل الجيش الإسرائيلي يمكن أن تكون مقيدة بشكل خطير من خلال العقوبات القانونية المحتملة. في يناير/كانون الثاني، تذوقنا ما سيحدث عندما نظرت المحكمة الجنائية الدولية في شكوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا.

هذه المخاوف يعبر عنها بوضوح في وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من الحقوقيين الذين يؤكدون: “في بداية الحرب كنا أوكرانيا، والآن نعتبر روسيا في العالم”، كما يشير محامٍ إسرائيلي. بالنسبة لرؤساء الأركان الإسرائيليين، ليس هناك شك: "هذه هي البداية فقط، يجب أن نستعد للأسوأ عندما، في نهاية الحرب، سيتحرك الصحفيون وأعضاء المنظمات غير الحكومية، ومعظمهم معاديون لإسرائيل على أي حال،". أن نكون قادرين على رؤية المدى الهائل للضرر الذي سببته الحرب ضد إرهابيي حماس. ومع مقتل أكثر من 34,000 شخص، من بينهم 14,000 طفل و10 مسنين، ومع تدهور 90% من البنية التحتية في غزة إلى لا شيء، ومع دفع مليوني مواطن فلسطيني إلى المنفى والعيش في مجاعة بسبب الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، فمن الواضح أن مشروع القانون سيُطبق.

 وسيكون ذلك ثقيلاً للغاية على تل أبيب التي تضع كل الوسائل إلى جانبها من خلال تفعيل جماعات الضغط التابعة لها لمواجهة وابل كبير من الشكاوى المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

عبد الحق نجيب
كاتب صحفي