اقتصادكم

"ما زالت الصورة لم تتضح بعد". تعليق مقتضب يتداوله جميع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين في منطقة الحوز ومراكش، حين سؤالهم عن الكلفة الاقتصادية للزلزال؟، الفاجعة التي ضربت المغرب خلال ليلة الثامن من شتنبر الجاري، وخلفت إلى حدود آخر الإحصائيات أزيد من 2900 شخص.

عبد الرزاق الكوني، مستشار مالي وخبير اقتصادي، أكد أن الحديث عن الكلفة الاقتصادية للزلزال لا يجد محلا له خلال الفترة الراهنة، التي ما زالت فيها عمليات الإنقاذ قائمة على قدم وساق، وحتى مع إحداث "الصندوق 126" لتدبير آثار الزلزال ودعم الضحايا، فإن عدد الوفيات والجرحى لم يستقر بعد، في ظل استمرار تمشيط المناطق المنكوبة، باعتبار وجود دواوير تعذر الوصول إليها برا.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"اقتصادكم" بالقول، إن "حساب الكلفة الاقتصادية لن يكون دقيقا حتى الانتهاء من عمليات الإغاثة وجرد الخسائر المادية والبشرية، وحساب التبرعات والهبات وتقييم التكاليف الخاصة بإعادة الإعمار، وبالتالي لا يمكننا الحديث إلا عن توقعات وتقييمات مبدئية عامة حول القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الفاجعة، خصوصا الاقتصاد التضامني والسياحة، باعتبار أن المنطقة التي تركزت فيها الهزة الأرضية الحوز لا تحوي أنشطة صناعية أو تجارية ضخمة".

وبهذا الخصوص، تشير المعطيات الرسمية إلى احتواء منطقة الحوز، مركز الزلزال، على 600 ألف نسمة، عدد مهم منهم يشتغلون خارج المنطقة والمدن الكبرى القريبة، خصوصا مراكش واكادير، فيما تنشط فئة منهم في الاقتصاد التضامني (تعاونيات تربية النحل وتصنيع منتوجات غذائية وأعشاب وغيرها)، فيما تحوي المنطقة أيضا، عددا مهما من المشاريع السياحية الصغيرة، مثل دور الضيافة وخدمات المسارات السياحية الجبلية وترويح المنتوجات المجالية.

وباعتبار مدينة مراكش الأقرب لمركز الزلزال بالحوز، فتداعيات الفاجعة ستهم بشكل أساسي السياحة، باعتبار أن المدينة الحمراء تمثل الوجهة الأولى ضمن العرض السياحي المغربي، وهو الأمر الذي بادر المكتب المغربي الوطني للسياحة للتعامل معه، مباشرة بعد الفاجعة، من خلال الاتصال بشركات النقل الجوي ومتعهدي الأسفار وطمأنتهم حول استقرار الأوضاع، فيما عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة اجتماعا مع أرباب الفنادق ومنهيي السياحة لتدارس كيفية التعامل مع الفاجعة.

وتراهن الحكومة على تعبئة تمويلات مهمة من خلال التبرعات والمساهمات التضامنية، من أجل التخفيف من الكلفة الاقتصادية للزلزال، خصوصا عبر لمساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة.