اقتصادكم

أثار عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاته الأخيرة المثيرة للجدل حول قضية الصحراء المغربية.

ففي لقاء إعلامي نهاية الأسبوع الماضي، دعا عزيز غالي إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية. وهو موقف يقترب من الاستفزاز ويربط الجمعية التي يمثلها مع أطروحات انفصاليي البوليساريو.

وعبر غالي بصراحة عن معارضته لمبادرة الحكم الذاتي، رغم أنها قد لاقت إشادة دولية باعتبارها الحل الواقعي والموثوق الوحيد. فضل غالي إثارة الاستفتاء، وهي فكرة تم دفنها لسنوات بسبب استحالة تنفيذها. وقال: "فيما يتعلق بقضية الصحراء، نحن ندافع عن حل تفاوضي يستبعد الاقتراح المغربي للحكم الذاتي". هذه التصريحات تشبه موقفاً ضد الوحدة الترابية للمغرب، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أصبح غير مقنع.

وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من التصريحات المشككة في استقلالية غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يُفترض أن تكون محايدة في مواقفها، في مواجهة الأجندات الأجنبية. وبدلاً من معالجة القضايا الحقيقية، اختار غالي تبني أطروحات تُسهم في تقسيم الوحدة الوطنية وتضعفها.

قضية أكديم إيزيك، التي ذكرها غالي في خطابه، توضح بوضوح هذا الخطاب المزدوج. ويبدو أن غالي نسي أعمال العنف التي ارتكبت ضد السلطات المغربية، حيث فقد 11 عنصراً حياتهم في ظروف صعبة. وقد قلل من شأن هذه الأعمال وبررها تحت ستار حقوق الإنسان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفقد بوصلتها

يبدو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت تحظى بالاحترام لدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، قد ابتعدت الآن عن أهدافها الأولية تحت رئاسة غالي، حيث أعطى الانطباع بأنها تفضل خوض المعارك الأيديولوجية على حساب هموم المغاربة.

ولا ينبغي أن يحرف هذا الفصل في غالي الانتباه عن المسألة الأساسية: بناء مغرب شامل ومرن، حيث تكون حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل واقعًا يعيشه الجميع. أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فسوف يكون لزامًا عليها، عاجلاً أم آجلاً، أن تواجه هذا السؤال الحاسم: هل ترغب في الاستمرار في العزلة الأيديولوجية، أو العودة لتصبح الصوت القوي والموثوق الذي كانت عليه ذات يوم؟