اقتصادكم 

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يشكل ورشا اقتصاديا استراتيجيا قبل أن يكون حدثا رياضيا، مبرزا أن الدولة تتعامل مع هذه الفرصة بمنطق الاستثمار المنتج لا بمنطق الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح لقجع خلال عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب أن الحكومة تعتمد مقاربة مالية جديدة تقوم على تعبئة التمويلات عبر شراكات مؤسساتية وصيغ تمويل مبتكرة، تمكن من تقليص الضغط على الميزانية العامة، وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية عالية، وتقدر القيمة الإجمالية للأوراش المرتبطة بالمونديال، من بنية تحتية ونقل وصحة وسياحة، بحوالي 100 إلى 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، على أن تعود بعائد اقتصادي يتجاوز 1.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا.

وشدد الوزير على أن المغرب اختار تحويل المونديال إلى منصة لتسريع وتيرة المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن 70% من الاستثمارات المبرمجة تهم قطاعات النقل، والبنيات التحتية، والمطارات، والطاقات المتجددة، في حين ستخصص النسبة المتبقية للمجالين الصحي والسياحي، وأضاف أن كل درهم يستثمر في هذه المشاريع سيولد ما بين 3 إلى 4 دراهم من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وفق التقديرات الأولية للوزارة.

وبين لقجع أن النموذج المالي الجديد يعتمد على استقطاب التمويلات عبر صناديق استثمارية وطنية ودولية، وعلى مساهمة القطاع الخاص بما يفوق 40% من إجمالي التمويل، ما يضمن توازنا بين الكلفة والمردودية، وأكد أن هذا النهج سيمكن من تنفيذ المشاريع دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية، بل عبر تحويلها إلى رافعة للنمو.

وأضاف الوزير أن مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها ومنها تطوير شبكة السكك الحديدية عالية السرعة وربط المدن المستضيفة للمونديال ستخلق ما يفوق 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الإنجاز، فضلا عن أثرها المستدام على جاذبية الاستثمار والسياحة بعد 2030.

وأكد الوزير على أن المغرب لا ينظر إلى كأس العالم كغاية في حد ذاتها، بل كوسيلة لإعادة توزيع التنمية بين الجهات، وتعزيز مكانة المملكة كقطب اقتصادي في إفريقيا والمتوسط، مضيفا أن "المونديال سيكون أحد أكبر الاستثمارات المندمجة في تاريخ المغرب الحديث، بعائد يمتد لسنوات بعد صافرة النهاية".