اقتصادكم

شهدت مبيعات الإسمنت في شتنبر الماضي انخفاضًا بنسبة 10.95% مقارنةً بنفس الفترة في 2022. ورغم ذلك، يستمر قطاع البنية التحتية في تحقيق نمو ملحوظ، مما يحافظ على تفاؤل المهنيين في هذا القطاع. 

وتثير الأرقام الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الكثير من المفارقات. وتُظهر أن تسليمات الإسمنت قد انخفضت بنسبة 10.95% في ستنبر، مقارنةً بنفس الفترة من 2022، في الوقت الذي سجل قطاع البنية التحتية نموا ملحوظا.

ورغم هذا الانخفاض الشامل، يتميز قطاع البنية التحتية بأداء ملحوظ. في شتنبر، وشهدت تسليمات الإسمنت في هذا القطاع زيادة ملحوظة (+31.54%)، بعد أداء مماثل أو أكبر حتى منذ بداية العام. يمكن أن يُرجع هذا النمو إلى مشاريع كبيرة مثل طريق المياه والسدود وغيرها. وتساهم هذه المبادرات الكبيرة في دعم استهلاك الإسمنت وتعزيز قطاع البناء.

ومع ذلك، يواجه قطاع البناء تحديات مستمرة. وتشير الأرقام إلى انخفاض بنسبة 18.20% في تسليمات الإسمنت في هذا القطاع في شتنبر. وتظهر هذه الاتجاهات أيضًا في الأرقام التراكمية منذ بداية السنة (-15.11%). وتسلط هذه النتائج الضوء على الصعوبات التي تواجه صناعة البناء السكني.

ويمكن أن تفسر هذه الوضعية بعوامل مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء وعدم اليقين الاقتصادي، وغيرها من العوامل. ومن بين المشاريع الأخرى التي ستساهم في زيادة استهلاك الإسمنت في قطاع البناء خلال الأشهر القادم،ة هو مشروع إعادة بناء إقليم الحوز الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر الماضي.

ومع ذلك، يبقى المهنيون في هذا القطاع واثقين. ويوضح أحدهم في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن "هذا التفاؤل يستند إلى العديد من المشاريع الجارية، خصوصا في البنية التحتية، التي من المفترض أن تحفز استهلاك الإسمنت". 

ويشهد هذا التفاؤل الذي أبداه المهنيون في هذا القطاع أيضًا، على الثقة في قدرة صناعة البناء على الانتعاش والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.