اقتصادكم

مرت أيام قليلة فقط على مهلة 3 أشهر (90 يوما) التي يمنحها القانون لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إعلان واقعة الزلزال الذي ضرب الجمعة الماضي المغرب كارثة طبيعية، وبالتالي تفعيل التعويضات الملائمة في إطار القانون 110.4، المتعلق بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

الحديث عن حلول الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، المحدث بناء على تعليمات ملكية سامية، مكان نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لا يستند إلى معطيات واقعية، خصوصا بعد تفاقم حجم الخسائر والأضرار البشرية والماضية نتيجة الزلزال، إذ ما زال يجري حصرها وسط جهود قائمة للإغاثة وإنقاذ الأرواح، باعتبارها أولوية خلال الفترة الحالية.

متى سيعلن رئيس الحكومة عن الكارثة بشكل رسمي في مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية؟. الجواب غير متاح حاليا، بالنظر إلى جدة واقعة الزلزال، واستمرار عمليات الإنقاذ، التي تشارك فيها أطراف وطنية ودولية صديقة، إلا أن الأكيد هو تطابق التصنيف القانوني، ضمن الإطار التشريعي المذكور، للواقعة مع الزلازل، التي صنفت كارثة تستوجب الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وقوع الحادث.

ومباشرة بعد الإعلان عن الكارثة، سيجري تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيشرع في تعويض ضحايا الزلزال وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 110.14، ومنح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بموجب العمليات التي يحددها القانون، والمساهمة في الضمان الذي تمنحه الدولة.

ويستحق التعويض من الصندوق الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص»، بالإضافة إلى «أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة، كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة، عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة». 

وتخضع الاستفادة من خدمات الصندوق إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، علما أنه يتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه.