اقتصادكم 

ظلت أسعار "الكازوال" مستقرة دون تغيير، بعد تسجيلها ارتفاعا مهما مع بداية الشهر الجاري، فيما واصلت  أسعار البنزين تراجعها بما متوسطه 70 سنتيما في اللتر، ما فتح باب التساؤل حول أسباب عدم انخفاض أسعار المادة الأولى الأكثر استهلاك، خصوصا أن سعرها هوى في بورصة روتردام للمنتوجات النفطية المكررة، إذ انتقل من 1130 دولار للطن، إلى 1100 دولار.

ووقع المستوردون والموزعون المغاربة ضحية السياسة النقدية الأمريكية لتقوية الدولار، لينتقل سعر صرفه مقابل الدرهم من 10.47 دراهم إلى 10.65 دراهم، وهو الارتفاع الذي لم يسجل مثيله منذ 20 سنة، الأمر الذي أفقد 30 دولار، هامش تراجع سعر طن "الكازوال"، قيمته كليا، وأثر سلبا على تكاليف الاستيراد، وبالتالي السعر النهائي للمادة في محطات الوقود.

وأصبح سعر لتر "الكازوال" أعلى من سعر لتر البنزين في المحطات، إذ بلغ في المتوسط 14.90 درهم حاليا،مع اختلاف السعر بسنتيمات قليلة من موزع إلى آخر. أما سعر المادة الثانية تراجع تحت سقف 14 درهما للتر، بعدما كان يترواح بين 14.60 درهم و14.75 للتر، الأمر الذي تسبب في خلل بالعرض والطلب في السوق الوطنية، وحتى في الدولية، بارتباط مع استهلاك جهود الحرب بين روسيا وأوكرانيا لمادة "الكازوال" بشكل أكبر.

وتشير التوقعات إلى أن أي انخفاض في سعر مادة "الكازوال" لن يكون ممكنا إلا في نهاية الشهر الجاري، وسيكون طفيفا، بالنظر إلى وتيرة ارتفاع سعر الدولار، ذلك أن كل زيادة في العملة الأمريكية، يرفع قيمة تكاليف الاستيراد، التي تتفاقم بنفقات النقل والتخزين، والضرائب في مرحلة متقدمة.