اقتصادكم

تمركز المغرب أخيرا، كـ "فائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية"، بعد أن أصبح نقطة الوصل بالنسبة للشركات الصينية الراغبة في خدمة أسواق أوربا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. 

وتتجنب الشركات الصينية أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأورا بسبب الأوضاع الجيوسياسية، والانتظار الطويل للحصول على التصاريح، حسبما حذر أحد أكبر منتجي مواد البطاريات في العالم، بعد الإعلان عن استثمار بقيمة ملياري دولار في المغرب.

والأسبوع الماضي، قالت شركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" الصينية، إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود (المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم) في المغرب، لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بالبطاريات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" في أوربا، تورستن لارس، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المغرب "أصبح مكانا مثاليا للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوربا".

ويقع المغرب في أقصى الشمال الغربي للقارة الأفريقية، ويطل على البحر المتوسط بالقرب من سواحل أوربا، والمحيط الأطلسي حيث السواحل الشرقية للولايات المتحدة في الطرف الآخر.

وخلال السنة الماضية، وقعت الرباط وبكين "خطة التنفيذ المشترك" لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في عدة دول من بينها المغرب.

وتظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب، وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين إلى توتر علاقات الرباط مع القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية، التي اعترفت السنة الماضية بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وتهدف الاتفاقية إلى "تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (...) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب"، و"تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار" في المملكة.

وكان المغرب قد انضم في 2017 إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سنة 2013.

وتقضي المبادرة ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وأشار لارس إلى أنه "يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة".

كما أن المملكة تمثل احتمالا استثماريا "أقل خطورة"، بحسب الصحيفة، لأنها "يمكن أن تتحول إلى التصدير إلى أماكن أخرى، إذا طبقت الولايات المتحدة أو أوربا سياسات حمائية جديدة".

وحصل المغرب على دفعة أخرى، الأحد الماضي، بعد أن قالت "إل جي كيم" الكورية الجنوبية، و"هوايو كوبالت" الصينية، إنهما ستبنيان مصفاة لتكرير الليثيوم ومصنعا لمواد الكاثود في البلاد.

ولأن المغرب يملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن مواده الخام يتم احتسابها ضمن أهداف المصادر المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من التضخم.

وكانت إندونيسيا، الدولة الرئيسية الغنية بموارد معادن البطاريات التي تمكنت من جذب استثمارات المعالجة والبطاريات ومصانع السيارات الكهربائية، لكن المغرب يوفر طريقا مفيدا للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأميركية والأوربية.

ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 % من احتياطيات العالم من الفوسفاط، وهو عنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الأرخص التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.