اقتصادكم

إلى جانب كونها من أكبر الجاليات عبورا انطلاقا من أوروبا، وتحويلا للأموال إلى وطنها، فإن الجالية المغربية تتصدر قائمة المساهمين في الاستثمارات الأجنبية.

وعلى الرغم من الأرقام التي كشفت عنها مؤخرا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلا أن معظم مغاربة المهجر يشتكي من الصعوبات والتعقيدات الإدارية، التي تحول دون الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية.

وفاقت تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج 100 مليار درهم خلال السنة الماضية، لكن 10% منها فقط تم تحويلها إلى الاستثمار، خاصة في قطاع العقار، مقابل حوالي 17% تم تحويلها بغرض الادخار، بينما ذهبت أزيد من نصف هذه التحويلات إلى دعم ومساعدة عائلاتهم.

من جانبها، أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المغاربة المقيمين بالخارج تصدروا قائمة المساهمين في الاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عند متم سنة 2021، بمبلغ قدره 1.02 مليار درهم (102 مليار سنتيم)، أي 39.6% من إجمالي المبالغ المستثمرة.   

  
وخصص الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيزا مهما للجالية المغربية بالخارج، والمشاكل والعراقيل التي تواجههم لإطلاق مشاريعهم وسلك مختلف المساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث دعا إلى خلق آلية خاصة لدعم ومواكبة مبادرات ومشاريع مغاربة الخارج، كما وضع جملة من التساؤلات بقوله: "ماذا وفرنا لأبنائنا من الجالية المقيمة بالخارج لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟".

وتجاوبت الحكومة مع نداء الملك محمد السادس، عندما ترأس رئيسها عزيز أخنوش أشغال اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، في الثلاثين من غشت الماضي، ودعا كافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن، ودعا أعضاء اللجنة الوزارية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وتبقى المساطر الحالية للاستثمار معقدة بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية، رغم الإصلاحات التي تم اعتمادها، خاصة فيما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يحتم على الحكومة التفكير في برامج بديلة لاستقطاب استثمارات مغاربة الخارج، تكون مبنية على رؤية تشاركية واضحة المعالم، وقادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض طريق الاستثمارات.

وستكون الحكومة مطالبة أيضا بتحفيز مغاربة الخارج للاستثمار في قطاعات جديدة كالخدمات والسياحة، عوض العقار، الذي يبقى القطاع المفضل للمهاجرين المغاربة.