اقتصادكم

تجاوزت المتأخرات الضريبية المستحقة على الدولة حاجز 100 مليار درهم، عند إغلاق 2022، وهو مبلغ هام عندما نعلم أن عجز الميزانية الحكومية بلغ 41.9 مليار درهم.

ورغم أن إجمالي المداخيل الضريبية بلغ 252 مليار درهم في 2022، ممثلاً 83% من العائدات العادية للميزانية العامة للدولة، كانت المداخيل الصافية التي تم تحصيلها فعليًا بواسطة الإدارة العامة للضرائب (DGI) أقل بكثير، حيث بلغت 148.8 مليار درهم فقط.

وكان الهدف الاستراتيجي لإدارة الضرائب للفترة 2017-2021 هو تقليل المتأخرات بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا، علما أن هده المتأخرات ارتفعت في الواقع بنسبة 8% في المتوسط سنويًا على مدى نفس الفترة. ويظل معدل استرداد الديون الضريبية منخفضًا جدا، حيث بلغ فقط 45% خلال الفترة من 2017 إلى 2021. وكان المجلس الأعلى للحسابات سلط الضوء أيضا على الصعوبات المتعلقة بتحصيل الديون، والتي يُعزى سببها إلى التأخير بين إصدارها والسنة المقابلة للضريبة.

وتسبب هذا المشكل في العديد من العوائق، خصوصا فعالية تحصيل المداخيل الضريبية. ويشير المجلس الى مشاكل تتعلق بالإجراءات، والتنسيق الداخلي، والتأخير، وجودة الإصدارات. ولا تكون المعلومات المتعلقة بالملزمين دقيقة دائماً، مما يعيق إعلام المدينين. علاوة على ذلك، لم تحقق القبول بغير القيمة، التي تهدف إلى الاعتراف بالديون غير المستردة، الأهداف المحددة من قبل إدارة الضرائب.

وقد بلغت قيمة المبالغ الضريبية أكثر من 31.6 مليار درهم على مدى الفترة من 2017 إلى 2021. ومع ذلك، تساهم جودة بعض إصدارات الضرائب غير الكافية في زيادة المتأخرات. ويعتبر إلغاء وتخفيض العقوبات والغرامات، بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليار درهم، غير مُنظَّمة بشكل كاف، وفقًا لمجلس الحسابات، التي تؤكد على ضرورة التمييز بين العقوبات التي تم التخلي عنها بسبب عدم قدرة المكلفين على السداد وبين التخفيضات التي تمنحها الإدارة الضريبية.

ويوصي المجلس بتحسين إدارة الإجراءات لاسترداد الديون الضريبية قسرا، وإجراء تحليل عميق للمتأخرات لتحديد الديون غير المستردة، وتحسين جودة إصدارات الضرائب لتجنب تفاقم المشكلات. وتستهدف هذه التوصيات تعزيز العدالة الضريبية والمواطنة الضريبية، مُشيرة إلى أهمية تحقيق أقصى إمكانات المداخيل لتمويل الإصلاحات الهيكلية اللازمة للدولة.