اقتصادكم

هيمن قانون الصمت على ملف التوجيه الأوربي الخاص بتقييد التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة في الخارج. منذ آخر إعلان لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول اجتماع بين "قوة تدخل" تضم وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومجموعات بنكية مغربية، واللجنة الأوربية المختصة بمناقشة مشروع التوجيه المذكور.

بعيدا عن مخرجات الاجتماع، التي تحظى بأهمية كبرى بالنسبة إلى الجانب المغربي، الذي نزل بثقله للضغط من أجل "حماية" تحويلات مواطنيه من أوربا، خصوصا أنها تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة، ومحركا للاقتصاد الوطني، لا يمكن إنكار أهميتها خلال الفترة الحالية، إذ قفزت قيمتها إلى 10915 ملايير درهم خلال 2022، مقابل 93.67 مليار درهم في 2021.

التوجيه بصيغته الحالية، يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، الأمر الذي لا يترك مجالا كبيرا من الزمن للتحرك، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة، إلا أن المغرب متفائل حيال هذا الملف بالنظر إلى مجموعة من المستجدات، المرتبطة أساسا بدفعة قوية مرتقبة بين المملكة والمؤسسات الأوربية المختلفة، بعد تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب، وفاعلا في ملفات الهجرة والمهاجرين.

ولم يخف الجواهري حساسية هذا الملف بالنسبة إلى السلطات المغربية، عند استعراض قيمة التحويلات الوافدة على المغرب من قبل مواطنيه في الخارج، إذ تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل 8 % من الناتج الداخلي الخام، وتساعد في تغطية أكثر من ثلث العجز التجاري، مع توقعات بتجاوزها سقف 115 مليار درهم هذه السنة.

والي بنك المغرب خلال أخر ندوة صحفية عقدها، حاول تبديد حالة الشك وعدم اليقين حول التوصل مع الأوربيين لحل في مصلحة المغرب، بالتأكيد على تلقي "إشارات إيجابية" من اللجنة الأوربية المختصة، بل زاد مترافعا عن المملكة، بالتشديد على عدم وجوب إقحامها في مشكل بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا، الني غادرت هذا الاتحاد فيما يسمى "بريكسيت"، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات التأكد من أن التوجيه الأوربي بشأن فروع البنوك في البلدان الثالثة، لا يعيق تحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين في الخارج.