اقتصادكم

تسارعت وتيرة تنفيذ مشروع إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة المنتظر منذ سنوات طويلة، إذ يراهن القائمون عليه، خصوصا بنك المغرب، على إطلاقه رسميا خلال السنة المقبلة. يتعلق الأمر بسوق لتحصيل القروض معلقة الأداء تصل قيمتها إلى 89 مليار درهم، أي 8900 مليار سنتيم.

ومند تسليم الشركة المالية الدولية SFI، فرع البنك الدولي، لدراساتها حول السوق الثانوية قبل ثمانية أشهر، وتضمنت جميع الجوانب القانونية والجبائية والتشغيلية الضرورية، تقدم المشروع المغربي لإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة خطوات مهمة، إذ شارفت اللجنة بين المؤسساتية التي يقودها بنك المغرب، تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، وتضم وزارات المالية والعدل والصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية، على الانتهاء من إعداد المشروع، الذي يرتقب أن يرى النور في 2024.

مصادر مقربة من اللجنة، تحدثت لـ"اقتصادكم"، عن مواجهة اللجنة مجموعة من نقط الخلاف والتصورات المتناقضة في الطريق إلى وضع تصور مبني على قواعد قانونية وجبائية وتنظيمية صارمة، تسمح بإحداث سوق ثانوية للقروض معلقة الأداء، وتقليص قيمة هذه القروض في محفظة البنوك، من خلال تفويتها إلى المستثمرين المهتمين، بما ينعكس إيجابا على قدرة البنوك في تمويل الاقتصاد.

ويجب القول إن حجم الديون المستحقة اليوم كبير بما يكفي لتنشيط سوق ثانوية. وبلغة الأرقام، فمبلغ الديون المتعثرة قفز من 84.8 مليار درهم بنهاية 2021 إلى 89.5 مليار درهم بنهاية 2022، وذلك بزيادة قدرها 5.5%. في الواقع، جاري هذه الديون لم يتوقف الزيادة منذ 2021، بعد 2020 التي حصل خلالها البنكيون على شبه استراحة، بين حالات التأجيل والقروض المضمونة. وخلال الفصل من 2023، ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 5.2%، وبلغت حصتها ضمن جاري القروض البنكية 8.7%، بحسب بنك المغرب.

وخلال السنة الماضية، بلغت نسبة الخسارة (الديون المتعثرة المرتبطة بالقروض البنكية) 8.4% في نهاية دجنبر 2022. وهي نسبة خسارة تؤثر، من ناحية، على ربحية البنوك، ومن ناحية أخرى، على قدرتها في تمويل الاقتصاد بشكل صحيح.

اليوم، لا تملك البنوك ا الكثير من الخيارات. فالطريقة الوحيدة للاستثمار في محفظة الديون المتعثرة في المغرب محدودة في اللجوء إلى التسنيد، وهي آلية تعتبر باهظة الكلفة، ناهيك عن السلبيات الأخرى والقواعد القانونية التي تحكم شراء محفظة تحوي هذا النوع من الديون.

وإلى حين إحداث سوق ثانوية حيث يمكنهم بيع قروضهم القائمة بأفضل الأسعار، سيتعين على البنوك الاستمرار في تأسيس مخزون من القروض المتعثرة.