شعيب لفريخ

الدعم الحكومي لمهنيي النقل لم يف بغرضه وخلق وضعية مطبوعة بالغليان بالقطاع، وزاده ارتفاع أسعار المحروقات غليانا مضاعفا، مما يعني أن المقاربة الحكومية بها خلل وهو ما يفرض عليها مراجعة مضمن الدعم وآلياته.

إن رفض شريحة واسعة من مهنيي النقل للمقاربة الحكومية لدعم المحروقات، لم يبق حبيس التحفظ والرفض اللفظي، وإنما انتقل إلى أفعال، حيث أعلن بلاغ للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط عن التوقف عن العمل ابتداء من 6 أبريل الجاري.

كما أعلن قطاع سيارة الأجرة في بعض المناطق عن إطلاق تسعيرة جديدة من جانب واحد ابتداء من يوم 6أبريل الجاري، وهو ما ستحدو حدوه مختلف أصناف قطاع سيارات الأجرة التي لم يصل الدعم إلى مهنييها.

علاوة على ذلك، هناك تهديد سابق من طرف قطاع مهنيي الشاحنات التابع للقطاع غير المهيكل والمتوفر على تنظيم نقابي، بخوض إضراب التوقف عن العمل، وهو ما سيكون لع تداعيات خطيرة على لوجستيك التموين والتجارة الداخلية لمختلف السلع الغذائية وغيرها..

إن كل ذلك يشير إلى أن المقاربة الحكومية في دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع المحروقات، به اختلالات ينبغي مراجعتها بشكل مستعجل، لأن تأخر المراجعة سيجعل تطورات ارتفاع أثمان المحروقات تفرض واقعا آخر أكثر تأزما من السابق.

وأمام هذه الأوضاع الاستثنائية ينبغي إيجاد حلول وليس تصريحات، فتصريح وزيرة الاقتصاد والمالية بالبرلمان بكون أسعار المحروقات بالمغرب أقل من الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية، كلام فيه قفز على الواقع الذي يحتاج إلى أمور أخرى.

فالحكومة مطالبة بناء على معطيات الواقع بإعادة تنزيل مقاربة الدعم بشكل معقول تكون فيه مشاورات وإنصات، وألا يتم تهميش المهنيين المغلوب على أمرهم.

 فأصحاب شاحنات القطاع غير المهيكل يشكلون أكثر من نسبة 80 من أسطول شاحنات النقل بين المدن، وقد تم إقصاؤهم من الدعم، وأن يكون هدف الدعم الحكومي النهائي هو تخفيف وطأة زيادة المحروقات على الاقتصاد الوطني والمهنيين الحقيقيين.