اقتصادكم

 

يستقبل المستثمرون في بورصة الدار البيضاء الدخول المالي الجديد بأجندة مكثفة وعدة محفزات قادرة على ضخ دينامية جديدة في حركة الأسعار. وككل سنة، ستُحدد الاجتماعات الدورية المقبلة – اجتماع بنك المغرب لشهر شتنبر وإعلانات النتائج نصف السنوية للشركات – إيقاع الأسابيع القادمة. لكن ما يميز هذا الموسم بالذات هو عاملان إضافيان مهمان: الطرح المرتقب لمنتجات مالية جديدة ودينامية قوية في سوق الاكتتابات العامة (IPO).

السياسة النقدية: الأنظار تتجه نحو بنك المغرب

يحظى الاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب، المرتقب خلال الأسبوعين القادمين، بكل الاهتمام، فبعد قرار التريث في يونيو وخطابه المتفائل، تتساءل الأسواق الآن عن موعد وحجم التيسير النقدي القادم.

مع تراجع معدل التضخم إلى ما دون الهدف، وتوقعات بانخفاضه إلى أقل من 1% بنهاية السنة، تتعزز الحجج لصالح خفض محتمل في سعر الفائدة الرئيسي سواء في شتنبر أو دجنبر.

وفي ظل احتياجات تمويلية مرتقبة للخزينة في أفق 2026، ومع توقع زيادة في الإنفاق العمومي، قد يسعى بنك المغرب إلى الحد من الضغوط على أسعار الفائدة السيادية عبر تخفيف السياسة النقدية.

بالنسبة للمستثمرين في الأسهم، سيكون خفض سعر الفائدة بمثابة دعم مرحب به، خصوصاً في ظل تقييمات أصبحت مرتفعة في بعض القطاعات.

النتائج نصف السنوية: اختبار حاسم لهوامش الربح

بعد موسم نتائج ربع سنوي جاء إجمالاً مطابقًا للتوقعات، تتجه الأنظار الآن إلى النتائج نصف السنوية. المستثمرون المتمرسون لن يكتفوا بقراءة رقم المعاملات فقط، بل سيركزون على هوامش الربح، التي تعتبر المؤشر الأهم على قدرة الشركات على الحفاظ على ربحيتها.

هذا التركيز الجديد قد يعزز التقلبات ويرفع من حجم التداولات، حيث إن الشركات التي تُظهر صلابة تشغيلية ستخرج أقوى، بينما ستواجه الشركات التي تُخيّب الآمال – خصوصاً إن كانت ذات تقييمات مرتفعة – عقابًا سريعًا من السوق.

الاكتتابات العامة: سوق أولي أكثر نشاطاً من أي وقت مضى

السوق الأولي يشهد دينامية غير مسبوقة منذ أزمة 2008. هناك العديد من ملفات الإدراج في البورصة على الطاولة، بعضها معروف علنًا والبعض الآخر يتم تحضيره بهدوء.

هذه الحركية تثير اهتمام المستثمرين الأفراد، الذين عادوا في الأشهر الأخيرة ليكونوا أحد المحركات الأساسية لعمق السوق واستمرار زخمه الإيجابي، حيث يساهم كل اكتتاب ناجح في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق.

منتجات مالية جديدة: رافعة هيكلية للسوق

يشكل إطلاق أدوات مالية جديدة ورشًا هيكليًا كبيرًا، حيث يفتح مشروع تعديل قانون هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، الجاري المصادقة عليه في الغرفة الثانية، المجال أمام الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والصناديق ذات القواعد المخففة، والصناديق التشاركية، وصناديق مقومة بالعملات الأجنبية.

بالموازاة، يُنتظر أخيرًا إطلاق السوق الآجلة، بعد أن تمّت المصادقة في ماي الماضي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) على أول منتج (عقد آجل بات على مؤشر MASI.20)، حيث ستمكّن هذه الأدوات المستثمرين من تغطية مراكزهم، تنويع استراتيجياتهم، وزيادة السيولة في السوق.

عن "Boursenews" بتصرف