اقتصادكم

أعلن "جلوفو" المغرب، أحد التطبيقات الرائدة متعددة الفئات في العالم، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين هذا الأسبوع مع MSINET ووزارة الصناعة والتجارة وNARSA لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب.

وتعد الاتفاقيتين جزءا من مبادرة التأثير الاجتماعي العالمي التي أطلقتها "جلوفو" والجهود المبذولة لدعم النظم الإيكولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والنظم الإيكولوجية المحلية وإحداث تأثير إيجابي في العالم.

 وتهدف مذكرة تفاهم الوزارة إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة مع فرص عمل غير مباشرة ومباشرة بحلول عام 2025 في العديد من مدن التعهد في المملكة، باستثمارات إجمالية تزيد على 65 مليون درهم، وتعد رقمنة القطاع على رأس أولويات وزارة الصناعة والتجارة لتطوير التجارة الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته،  أن هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص اقتصادية ودعم رقمنة التجارة المحلية والمساهمة في تحسين معدل الدوران الإضافي للتجار الصغار في منصة "جلوفو" بنسبة 15٪ إلى 20٪ ؛ توفير التدريب للتجار في مجال التسويق و الرقمية بالتعاون مع CCIS والجمعيات المهنية ، وتقديم الدعم الفني إلى MRTB (منشئ تكنولوجيا التجزئة المغربي) من خلال رعاية ،  التوجيه والتواصل والمشاركة في ورش العمل والأحداث ذات الصلة؛ وتشجيع المنتجات التي تحمل علامة "صنع في المغرب" على الصعيدين الوطني والدولي؛ إلى جانب إنشاء مركز "للبحث والتطوير" لمنصة "جلوفو" في المغرب. 

وتنقسم الاتفاقية إلى محاور رئيسية تهدف إلى دعم الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وهي "Glovo" لإطلاق خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع رقمنة النظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا في المغرب. 
 
وتحقيقا لهذه الغاية، ترغب "جلوفو" المغرب في تنسيق جهودها في خدمة النظام الإيكولوجي للقطاعات المستهدفة بهذه الشراكة، من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي ستسمح ل Glovo بالدخول وزيادة الاستثمار في ريجيون. 

وتعليقا على الاتفاقية، قال ويليام بينثال، المدير العالمي للعلاقات الحكومية والسياسة العامة "يسرنا أن نشكل مثل هذه الشراكات القيمة مع السلطات المغربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا ومواصلة الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي ونمو النظم الإيكولوجية في البلاد. 

وأضاف المتحدث نفسه، نشعر أن هذه المبادرة تضع معيارا صناعيا جديدا لاقتصاد أكثر عدالة، في "جلوفو"، كنا دائما نؤيد تزويد سعاة البريد لدينا بإمكانية الوصول إلى حقوق اجتماعية أكبر، ولا علاقة لهم بعلاقتهم التعاقدية. وبحلول عام 2023، نتوقع أن نتعاون مع حوالي 240,000 ساعي بريد إلكتروني في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتزويد كل واحد منهم بحقوق ومزايا اجتماعية أفضل مع حماية الاستقلالية والمرونة التي يقدرونها ".

وللتذكير، فإن قطاع التجارة هو أحد ركائز الاقتصاد المغربي: فهو يساهم بنسبة 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو ثاني جهة عمل على المستوى الوطني، مع ما يقرب من 1.59 مليون وظيفة، أو حوالي 15.2٪ من السكان النشطين في المغرب. تمثل التجارة المحلية أكثر من 85٪ من عدد المعاملات في قطاع التجارة والتوزيع.