الحكومة تحدث ’’مجلس الإتقان’’ للإشراف على معهد بغرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء- سطات

فضاء المقاولات - 06-05-2022

الحكومة تحدث ’’مجلس الإتقان’’ للإشراف على معهد بغرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء- سطات

اقتصادكم ـ ش.ل

صدر قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تحت رقم 22.649 بشأن تنظيم وتسيير مجلس الإتقان لمعهد " الرقمي والتدبير" لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات. 
 

وبموجب القرار، فسيحدث على صعيد "معهد الرقمي والتدبير" لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، مجلس للإتقان، ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه الذي  يتم تعيينه من الوسط المهني، من بين أعضاء المجلس، من الأعضاء التالين : ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات ؛  ممثلي القطاع الخاص.

وكدا الجمعيات المهنية المشتغلة في ميدان التجارة والصناعة والخدمات المتواجدين على صعيد جهة الدار البيضاء - سطات ؛  ممثلي القطاع البنكي ؛  ممثلي مؤسسات التربية والتكوين التي تربطها اتفاقيات مع المعهد ؛  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

 بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛  ممثل عن جهة الدار البيضاء-سطات ؛  ممثل عن ولاية جهة الدار البيضاء-سطات ؛  مدير المعهد ؛  مدير الدراسات بالمعهد ؛  المندوب الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ؛  مندوبين اثنين عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي للمعهد.

ويجتمع المجلس، وفق ما جاء في القرار مرتين على الأقل خلال السنة الدراسية بدعوة من رئيسه أو بطلب من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، 

يمارس أعضاء المجلس مهامهم، وفق ذات القرار، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء المجلس أو فقدانه الصفة التي خولته عضوية المجلس يتم تعويضه، ويسير المجلس مكتبا يضم كل من رئيس المجلس؛ نائبين اثنين للرئيس، ينتميان للوسط المهني يتم تعيينهما من بين أعضاء المجلس؛ مدير المعهد، بصفته كاتبا دائما؛ مدير الدراسات بالمعهد، بصفته كاتبا مساعدا، وينوب عن الكاتب الدائم في حالة غيابه. 

يقوم المكتب بتحضير جلسات عمل المجلس، ويقوم الكاتب الدائم للمكتب بتحرير محاضر اجتماعات المجلس ويبعث نسخا منها إلى أعضائه وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في أجل ال يتعدى ثلاثة أسابيع من تاريخ انعقاد المجلس.