اقتصادكم

كشفت ليلى بوفوس، نائبة المدير العام لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، المسؤولة عن الهياكل التشغيلية، لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن الأرقام الأخيرة المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ استقبلت منصة "آجال" حوالي 924 شكاية ضد 119 مؤسسة ومقاولة عمومية.

وأضافت بوفوس، أنه مع امتداد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" على مدى سنتين، عززت وزارة الاقتصاد والمالية جهودها بغية تحسين آجال الأداء وتقديم الدعم للمؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تجاوز مشاكل الخزينة، وكذا أداء ديونها إزاء الموردين خلال الآجال المطلوبة. 

وأكدت المسؤولة اتخاذ عدة إجراءات تروم تقليص آجال الأداء، همت بالأساس، تفعيل مرصد آجال الأداء الذي تترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية، من خلال الإصدار الفصلي لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى الباب المخصص لمرصد آجال الأداء ضمن الموقع الرسمي للوزارة، موضحة أن هذا الورش يروم تعزيز الشفافية على مستوى تتبع آجال الأداء، والمزيد من التحسيس والمسؤولية لكل الجهات المعنية، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال.

وبهذا الخصوص، أفادت المتحدثة ذاتها، مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تسريع تحويلات الميزانية العامة للدولة، وتفعيل مساطر تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، موضحة أن وزارة المالية عمدت إلى تتبع شكايات الموردين المودعة على مستوى منصة "آجال" التي وضعتها الوزارة. 

وهكذا، فبعد 39 شهرا من إطلاقها، أفرزت حصيلة منصة "آجال" أن 505 موردا انخرطوا في هذه المنصة، من بينهم 125 قاموا بوضع 924 شكاية متعلقة بـ 119 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك من أجل مبلغ إجمالي يناهز 709 مليون درهم. 

ومن أصل 924 شكاية، تمت معالجة 582 منها (63 %) من أجل مبلغ إجمالي قدره 616.82 مليون درهم، في حين توجد 324 شكاية في طور المعالجة (37 %) من أجل مبلغ 92.17 مليون درهم.