اقتصادكم

مع دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ، سيتعين على دافعي الضرائب والشركات التكيف مع مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، حيث يشكل قانون المالية 2025 مرحلة جديدة في الإصلاح الضريبي والجمركي في المغرب. 

من ضريبة الدخل إلى تعديلات ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف العبء الضريبي على الأسر، وتشجيع الاستثمار، وتحديث الممارسات الإدارية، ويتعلق الجزء الرئيسي من هذا الإصلاح بضريبة الدخل.

ابتداء من هذا الشهر، سيتم رفع عتبة الدخل المعفي من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيتيح إعفاءً لدافعي الضرائب. ويرافق هذا الإجراء خفض المعدل الهامشي إلى 37%، بهدف توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية. الأسر أيضًا ستستفيد من زيادة في التخفيضات على نفقات الأسرة، حيث سيتم رفعها إلى 500 درهم لكل فرد، مع زيادة السقف السنوي إلى 3000 درهم للأسر الكبيرة.

ميزة جديدة أخرى تتعلق بالموظفين، الذين سيستفيدون من زيادة في قسائم المواد الغذائية، حيث سترتفع من 30 إلى 40 درهمًا يوميًا مع خيار الدفع الإلكتروني. بالنسبة للمتقاعدين، سيبدأ عام 2025 مرحلة انتقالية نحو الإعفاء الكامل من المعاشات التقاعدية اعتبارًا من عام 2026، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من هذا العام. 

أما بالنسبة للشركات، فسيتم زيادة مخصصات الاستهلاك لمركبات نقل الركاب، مما سيحسن القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركات من تخفيف نظام الحوافز الضريبية لإعادة هيكلة المجموعة، مما سيسهل عمليات الاندماج وإعادة التنظيم الاستراتيجي. 

وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، سيتم تقديم سلسلة من الإعفاءات الاستراتيجية لتحفيز بعض القطاعات. على سبيل المثال، ستستفيد الفلاحة والصناعات الغذائية الزراعية من إعفاء مؤقت على واردات الحيوانات الحية واللحوم الطازجة أو المجمدة، وكذلك زيت الزيتون البكر. كما سيتم إعفاء المعدات اللازمة للتعليم الخاص والتدريب المهني، وهي خطوة تهدف إلى خفض التكاليف على المؤسسات وتشجيع الاستثمار في التعليم.

في نفس السياق، ستزداد حصة ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للسلطات المحلية من 30% إلى 32%. كما ستخضع رسوم التسجيل، التي كانت تُعتبر معقدة في كثير من الأحيان، لمراجعات كبيرة. وستستفيد عائلات الشهداء والجنود أو العائدين إلى وطنهم من الإعفاء الكامل من عمليات نقل العقارات المجانية.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من الموثقين نقل الوثائق الموقعة إلكترونيًا، مما سيسرع العملية الإدارية ويقلل من مخاطر الأخطاء. كما يهدف قانون المالية 2025 إلى تحديث الممارسات الإدارية، حيث ستكتسب الإشعارات الإلكترونية قيمة قانونية تعادل الإشعارات الورقية، مما سيسهم في إدارة العلاقات بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

من جهة أخرى، من المتوقع تقديم حوافز ضريبية محددة للكيانات الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعكس طموح المغرب في أن يكون وجهة مفضلة للأحداث العالمية الكبرى. وأخيرًا، ستتطور الضريبة على أرباح الأسهم تدريجياً، مع خفض معدلات الضريبة المستقطعة، حيث ستنتقل من 12.5% في عام 2025 إلى 10% بحلول عام 2027، بهدف تعزيز جاذبية السوق المالية المغربية وتشجيع الاستثمارات.

من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا في مجال الضرائب الوطنية، مع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى التوازن بين دعم الأسر وتشجيع الشركات وتحديث الممارسات الإدارية. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستكون كافية لتلبية تطلعات مختلف الأطراف الاقتصادية في ظل التحديات الهيكلية التي تواجهها المملكة.