اقتصادكم
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول تحويل الباعة المتجولين إلى القطاع المهيكل.
وتسائل البرلماني عن "الاجراءات الإجراءات العملية لدمج فئة الباعة المتجولين في منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الاستراجية التي تخص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين".
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤاله الذي اطلعت "اقتصادكم" على مضمونه، حول "التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة في إطار التكامل والشراكة والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخصوصي والهيئات الترابية، من أجل إحداث وتأهيل الأسواق النموذجية، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في التجارة الجائلة".
وأوضح الحموني أن" هذه الظاهرة رغم إيجابيتها المتجسدة أنها تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، باعتبارها من أدوات تصريف الإنتاج الوطني، إلا أنها تطرح إشكالاتٍ عويصة، إذ رغم الجهود المحلية والمركزية لا يزال عددُ الباعة المتجولين في تزايدٍ مطرد، كما وتُعتبـر البطالـة والهجـرة القرويـة والهدر المدرسي عوامـل رئيسـية لتنامـي هذه الظاهـرة".
وأضاف أن "ظاهرة التجارة في الفضاءات العمومية منافسـة غيـر مشـروعة للقطـاع المنظـم، وهي تُفاقـِمُ مـن الهشاشـة فـي سـوق الشـغل، وتُضِّيـع علـى الدولـة مداخيـل ضريبيـة مهمـة، كما أنها تتسبب في مشـاكل عديـدة مـن قبيـل الازدحام والاحتلال غيـر القانونـي للملـك العمومـي، علاوة على الإشـكاليات المرتبطـة بالنظافـة، والسلامة الصحيـة، والسـكينة العموميـة لعموم المواطنـات والمواطنين".
وأشار إلى أن ظاهـرة التجـارة الجائلـة تمثل صورةً مـن صور الاقتصاد غيـر المنظـم الـذي يمثـل جـزءً كبيراً مـن النسـيج الاقتصادي، يُناهزُ نسـبة 30 في المائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام، ناهيك عن أن مئاتُ الآلاف من الباعة المتجولين ببلادنا يعيشون ظروفاً صعبة.
