اقتصادكم 

 

كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025 بلغت حوالي 76%، مع تفعيل البوابة الوطنية للشكايات التي انخرطت فيها 1744 إدارة عمومية، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ التدابير المقررة لمحاربة الفساد.

 

وأوضحت الفلاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عدة قطاعات واصلت تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن هذه الاستراتيجية، إدراكا لأهمية دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي. 

 

وأشارت إلى أن التزامات المغرب الدولية، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة والعربية والإفريقية لمكافحة الفساد، أفرزت مسؤوليات تستوجب الوفاء بها.

 

وأضافت أن وزارتها، بصفتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تابعت إنجاز مختلف المشاريع، بما فيها إعداد التقرير التركيبي لفترة 2019-2024، وإطلاق برامج لتحسين الاستقبال بالإدارات، ورفع عدد الخدمات الإدارية الرقمية إلى أكثر من 600 خدمة، إضافة إلى تعزيز آليات تلقي الشكايات وإحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة.

 

وأبرزت الفلاح إنجازات أخرى، من بينها تقليص تدخل العنصر البشري في الصفقات العمومية، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية، ووضع نظام لتثمين المقاولات الحاصلة على شهادة المسؤولية الاجتماعية في الصفقات، إلى جانب إصدار قوانين مهمة مثل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية عبر بوابة “إدارتي”، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وقانون الهيئة الوطنية للنزاهة.

 

كما كشفت عن مشاريع قوانين قيد المصادقة، منها مشروع الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع التصريح الإجباري بالممتلكات، ومشروع حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، ومشروع مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف العمومي، فضلا عن انضمام المغرب إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما يتيح مقارنة الأداء مع الدول الأخرى وتحديد أفضل الممارسات.