اقتصادكم 

 

حقق قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات في المغرب قفزة نوعية سنة 2024، مسجلا رقم معاملات قياسي في الصادرات بلغ 26,219 مليار درهم، متجاوزا الهدف المرحلي المحدد لعام 2026 والبالغ 25 مليار درهم. وأفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، بأن هذه الدينامية ساهمت في خلق أزيد من 22,550 فرصة عمل مباشرة في إطار اتفاقيات استثمارية مع شركات عالمية، ليرتفع عدد الوظائف المستقرة في القطاع إلى نحو 148,500 منصب.

 

وأوضحت الفلاح، في جواب كتابي، أن الحكومة تولي أهمية استراتيجية للتحول الرقمي، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي ترتكز على محورين أساسيين: رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط الاقتصاد الرقمي. وتشمل الجهود المبذولة تبسيط ورقمنة المساطر الأكثر طلبا، مثل التسجيل المدرسي، الحصول على رخص دور الحضانة، أو الدعم الضريبي للشركات العاملة في ترحيل الخدمات، إلى جانب تطوير بوابة “إدارتي” لتصبح منصة موحدة سهلة الولوج.

 

وفي ما يخص محور الاقتصاد الرقمي، كشفت الوزيرة أن المغرب نجح في توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات عالمية، باستثمارات تفوق 2,5 مليار درهم، وإنشاء مناطق متكاملة لترحيل الخدمات ببنية تحتية رقمية متطورة. كما تم اعتماد نظام تحفيزي يشمل تخفيضات ضريبية، وإطلاق منصة Morocco 2 Outsource لتسهيل ولوج المستثمرين، إلى جانب حملات ترويجية دولية تبرز جاذبية المغرب وموقعه الاستراتيجي.

 

أما في مجال دعم المقاولات الناشئة، فقد تم تفعيل برامج احتضان وتمويل مبتكرة عبر شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، وإطلاق خطط لتوسيع شبكة “التكنوبارك” من أربع إلى سبع جهات بحلول 2026. كما شملت المبادرات دعم مشاركة 200 شركة ناشئة مغربية في معرض “جيتكس إفريقيا” مع تغطية 95% من تكاليفها، وتطوير برامج مواكبة تمتد من مرحلة الفكرة إلى التسريع.

 

وتابعت الفلاح مؤكدة، أن الحكومة تعمل على تكوين الكفاءات الرقمية، عبر برامج وطنية تشمل الجامعات ومدارس البرمجة وتكوينات مكثفة، بهدف تعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة للشغل. واعتبرت أن رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي خيار استراتيجي يواكب التحولات العالمية المتسارعة، ويعزز مكانة المغرب كقطب رقمي إقليمي.