اقتصادكم 

باشرت جهة فاس مكناس تنفيذ ورش بيئي استراتيجي يهدف إلى إحداث تحول شامل في تدبير النفايات المنزلية وما يماثلها، وذلك في إطار اتفاقية بقيمة 552 مليون درهم تمتد من سنة 2025 إلى 2034. ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات الوطنية لتنزيل السياسات البيئية والتنموية، وتفعيلا لمبدأ الجهوية المتقدمة في مجال الاستدامة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يرتكز المشروع على إنشاء أربعة مراكز تقنية جديدة للطمر والتثمين، وتأهيل البنيات القائمة وفق المعايير البيئية، إلى جانب القضاء على 31 مطرحا عشوائيا عبر برامج تأهيل أو إغلاق نهائي. كما يولي أهمية خاصة لمعالجة مشكلة “الليكسيفيا”، وهي العصارة السامة التي تهدد البيئة والمياه الجوفية، خاصة في محيط مدينة فاس.

وينتظر من هذه المبادرة أن تحول النفايات من مصدر للتلوث إلى مورد منتج، من خلال تثمينها بوسائل حديثة لاستغلالها في إنتاج الطاقة أو إعادة التدوير، مما يعزز المردودية الاقتصادية ويكرس مفهوم الاقتصاد الدائري في السياسات الجهوية.

ومن حيث التمويل، ستساهم وزارة الداخلية بـ197 مليون درهم، فيما تخصص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 133 مليون درهم، وتلتزم الجهة بتوفير 47 مليون درهم، مع تتبع صارم لمراحل التنفيذ وفق جدولة زمنية واضحة وآليات إشراف ومراقبة مضبوطة سيتم تفصيلها لاحقا.

ويمثل هذا المشروع امتدادا ديناميا للاتفاقيات التي انبثقت عن مناظرات طنجة، والرامية إلى تعزيز قدرات الجهات في تنزيل مشاريع مهيكلة. كما يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في ظروف العيش وجودة البيئة، ويعزز موقع جهة فاس مكناس ضمن مسار الانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر بالمغرب.