اقتصادكم

 أوضح الخبير الاقتصادي، ياسين الجاوي، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة لمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش ، أبرز الاهتمام الخاص والمتابعة اللذين يوليهما الملك  لتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية. 

وأشار الجاوي، الأستاذ المبرز للاقتصاد والتدبير، أن عملية الإصلاح جارية بالفعل، مضيفا أن عدد العمال غير الأجراء وأفراد أسرهم المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض قد تجاوز 6 ملايين شخص، وأن الهدف المنشود بحلول نهاية السنة هو تعميمه على المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد".

وقال إن هذا الإصلاح يجب أن يتم تماشيا مع إصلاح صندوق المقاصة والسجل الاجتماعي الموحد لزيادة الفعالية والنجاعة، معتبرا أن آليات منح الدعم يجب أن توجه إلى الأسر المحتاجة والهشة، دون التأثير بشكل كبير على توازن ميزانية هذه الآليات.

وبعد أن أشار إلى أن الاقتصاد المغربي يتسم بالصمود رغم البيئة الدولية المضطربة والآثار التي خلفها الوباء، أبرز الجاوي أن الملك  شدد على أنه بالرغم من الظرفية الدولية ونتائج موسم فلاحي متواضع ، فإن المغرب تمكن من المقاومة بفضل تضافر جهود الحكومة والفاعلين العموميين والخواص.

هكذا، وطبقا للتوجيهات الملكية، أطلقت الحكومة برنامجا وطنيا للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وساكنة العالم القروي، وضاعفت الميزانية المخصصة لدعم بعض المواد الأساسية، أزيد من 32 مليار درهم.

وأضاف الجاوي، أن هذا السياق، المتسم كذلك بارتفاع الأسعار، يدفع الحكومة إلى الحفاظ على يقظتها فيما يتعلق بالتصرفات التي تهدد القدرة الشرائية للساكنة، لاسيما المضاربة والتلاعب بالأسعار.

كما أوضح أن فترات الأزمات تعد أيضا فرصا يجب اغتنامها لتحسين التنافسية والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة مبرزا أنه في هذا الصدد دعا الملك الحكومة للاستفادة من الآفاق التي فتحتها هذه التحولات من أجل تعزيز الصادرات، وتثمين المنتوج الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز الجاوي،  أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف دون وضع خارطة طريق لتسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل التي تحد من الجاذبية الترابية للبلاد.

وأوضح الجاوي، أن الملك  خصص جزء هاما من خطابه للمرأة، بأنها تمثل رافعة مهمة لتماسك الأسرة والمجتمع.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون الأسرة يتطلب إصلاحا عميقا ومدروسا، إذ  أظهر الملك وجود عقبات، خاصة على المستوى السوسيولوجي، تحد من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها "المدونة".

ومن هذا المنطلق، ولإعطاء المرأة كافة حقوقها المشروعة، شدد صاحب الجلالة على ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة ، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية ذات الصلة .

وأشار الجاوي،  إلى "أننا نمر بسياق اقتصادي واجتماعي صعب، مرتبط بالتغيرات التي تحدث على المستوى الدولي والعواقب الناتجة عن أزمة كوفيد-19" ، مشددا على أن المغرب بحاجة إلى جهود جميع مواطنيه، بمن فيهم النساء، من أجل تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.

وخلص إلى أن المرأة هي النواة الصلبة للأسرة، وبالتالي، كل المجتمع، مبرزا أن هذه الأدوار لا يمكن الاضطلاع بها إلا إذا توفرت المرأة على كل حقوقها.